تجددت اليوم، الخميس، موجة الاحتجاجات في العراق، بعدما أقدم متظاهرون على قطع طرق وغلق دوائر حكومية، وسط إجراءات أمنية مشددة. وبدأت حدة الغليان الشعبي تتصاعد مع ارتفاع موجة الحر والتي بلغت درجات مرتفعة في عدد من المحافظات العراقية، وما رافقها من انخفاض في ساعات تأمين التيار الكهربائي للمواطنين، ما دفع المواطنين للخروج بتظاهرات شعبية، على الرغم من استمرار انتشار فيروس كورونا. وليل أمس، شهدت محافظة ذي قار تظاهرات حاشدة، إذ خرج المئات من أهالي المحافظة باحتجاجات طالبوا فيها بإقالة قائممقام سوق الشيوخ، والمطالبة بمحاسبة المفسدين، وإيجاد حلول لأزمة الكهرباء وتوفير الخدمات. وصباح اليوم، جدد المتظاهرون احتجاجاتهم، أذ أقدموا على إغلاق مداخل بلدة سوق الشيوخ، وأحرقوا الإطارات فيها، مطالبين بإقالة القائممقام، وتحسين واقع الكهرباء والخدمات. وفي ذي قار أيضاً، أقدم مئات من المتظاهرين على إغلاق دائرة توزيع كهرباء في الناصرية (مركز المحافظة)، ومنعوا العمل فيها احتجاجا على تردي واقع التيار الكهربائي بالمحافظة. يأتي هذا في ظل انتشار أمني مكثف في المدن التي شهدت الاحتجاجات منذ ليل أمس، ومحاولات التضييق على المتظاهرين لمنع احتجاجاتهم. وشهدت محافظات بابل وميسان وواسط وغيرها تظاهرات مماثلة، وسط مطالبات بإقالة مسؤولين في المحافظات متهمين بملفات فساد.
ويحذر سياسيون حكومة مصطفى الكاظمي من استمرار تجاهل المطالب الشعبية، وعدم تنفيذ وعودها بمحاسبة المتورطين بقمع المتظاهرين. ونقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، عن عضو الحزب الشيوعي العراق رعد العبودي، قوله إن "على الحكومة أن تعي حجم مسؤوليتها وأن تتخذ إجراءات تكفل تحسين مستوى الخدمات خاصة التيار الكهربائي"، مبينا أن "الغضب الشعبي في حال تصاعد، إذ إن كل المعطيات غير مطمئنة بالنسبة للمتظاهرين، من خلال عدم تحقيق مطالبهم واستمرار تجاهلها وعدم وجود بوادر لتحقيقها، مع تسويف حكومي لملف محاسبة قتلة المتظاهرين". وأكد أن "الغليان الشعبي بدأ يتسع، وأنه في حال لم تتخذ الحكومة أي إجراءات وخطوات عملية لتحسين الخدمات وتنفيذ الوعود، فإنها ستكون أمام أزمة مواجهة الشعب".المصدر: وكالات