هيئة رئاسة مجلس النواب "الشرعي" تصدر بيانا حول قرار الحوثيين برفع الحصانة عن 11 نائبا
الأحد 06 ديسمبر ,2020 الساعة: 06:01 مساءً
متابعة خاصة

أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب "الشرعي" بيانا علقت فيه على قرار مجلس نواب صنعاء برفع الحصانة عن 11 نائبا موالين للحكومة. 

وأمس، أعلن مجلس النواب الخاضع للحوثيين بصنعاء، رفع الحصانة البرلمانية عن 11 عضواً من الموالين للحكومة الشرعية، وهم "إنصاف علي مايو، بكيل ناجي الصوفي، حميد عبدالله الأحمر، زيد علي الشامي، سعيد مبارك دومان، علي حسين علي عشال، علي محمد المعمري، غالب عبدالكافي القرشي، محمد رشاد العليمي، نجيب سعيد الدبعي، عباس احمد النهاري".

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية"سبأ"، إن " ما يصدر عن اشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين" وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي يوم أمس ،هو عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمه له. 

وأكد البيان أن" من أصدروا القرار لم يعد لهم اي صفة دستورية او قانونية، بل انهم صاروا جزءا لا يتجزأ من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين". 

واعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيانها، من أصدروا القرار بأنهم اشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين"

وقال البيان، إن" نواب صنعاء هم مجرد أُجراء تستخدمهم المليشيات الحوثية لتغطية جرائمها". 

وأضاف" يكفيهم سخرية ان حولتهم تلك المليشيا الى دكان يُغلق متى ما ارادت ويفتح متى شاءت أيا من قياداتها، وأنهم لا يملكون شيئاً حتى يعطونه من لا يستحق ويكفيهم خزيا وعاراً انهم لا يملكون حتى قرارتهم الشخصية او إرادتهم الذاتية وصاروا مجرد دُمى بيد المليشيات والعصابات". 

وتابع" ولو كانوا - أي نواب صنعاء- يحترمون انفسهم ويحترمون الناخبين الذين انتخبوهم والاحزاب التي ترشحوا باسمها وينتمون اليها ويحترمون الدستور والقانون لما قبلوا أن يذودهم مهدي المشاط - رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الحوثي-بعصاه ويسلبهم ارادتهم الشخصية ناهيك عن ما يعلنونه من مزعوم قرارات".

وجدد هيئة رئاسة مجلس النواب، التأكيد أن ما يصدر عن تلك المسميات المزعومة سواءً ما سمي رفعاً للحصانات او احكاما بالإعدام او مصادرة للممتلكات الخاصة والعامة أو أي فعل او تصرف، بأنه عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمه لهظ

وتوعدت هيئة رئاسة مجلس النواب، أنه وفقا للدستور والقانون سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الجرائم او شرعن لها، مضيفا"ولن تزيدنا هذا الجرائم الا إصراراً على اسقاط الانقلاب وادواته واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري".

وكانت الجماعة قد رفعت الحصانة عن 35 نائباً برلمانياً في إجراء مماثل قبل أشهر.

وينقسم البرلمان اليمني بين الشرعية والحوثيين منذ بداية الحرب. 


Create Account



Log In Your Account