الحكومة تطالب بالتحقيق في انتهاكات الحوثيين قبل استئناف مهام فريقها في لجنة إعادة الانتشار
الخميس 17 ديسمبر ,2020 الساعة: 04:35 مساءً
متابعات

جددت الحكومة اليمنية الخميس مطالبتها بنقل مقر البعثة الأممية في الحديدة إلى مكان محايد، والتحقيق في انتهاكات الحوثيين قبل عودة فريقها إلى ممارسة عملة في لجنة إعادة الانتشار.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانيلا كروسلاك، إنه "لا يمكن القبول باستمرار بقاء البعثة الاممية حبيسة بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية " وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وشدد على ضرورة أن تتمكن بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من اداء مهامها وفقا لولايتها وايقاف تدخلات واعاقات ميليشيا الحوثي لتحركاتها.

وطالب وزير الخارجية بنقل مقر البعثة الأممية الى مكان محايد في الحديدة حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها بالشكل الأمثل.

كما شدد على ضرورة الاستمرار في اجراءات التحقيق في انتهاكات الحوثيين بما فيها استهداف العقيد الصليحي قبل الحديث عن عودة فريق الحكومة لممارسة عمله في لجنة تنسيق اعادة الانتشار.

ومنذ مارس الماضي، توقفت أعمال البعثة الأممية في الحديدة، بعد مقتل ضابط الارتباط في الفريق الحكومي العقيد محمد الصليحي، بعد إصابته بنيران الحوثيين، أثناء عمله في إحدى نقاط المراقبة التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وقال  الحضرمي إن "عودة الفريق (الحكومي) دون تحرير البعثة الاممي من سيطرة الحوثيين لن تجدي نفعا ولن تغير الواقع المرير في المحافظة ولن تخدم بأي حال من الأحوال تحقيق أي تقدم في مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة ".

من جهتها أكدت دانيلا أن البعثة ستبذل كل ما بوسعها لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة وفقاً للولاية الممنوحة البعثة وبما يخدم عملية السلام في اليمن.

ومنذ نحو شهرين تسعى البعثة الأممية إلى إنعاش اتفاق الحديدة، على وقع تجدد المواجهات المتقطعة بين القوات المشتركة والحوثيين.

وأمس الأربعاء، بحثت دانيلا كروسلاك، مع نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، جهود استئناف مهام فرق التنسيق وإعادة الانتشار بعد مضي عامين على اتفاق ستوكهولم.

وفي 13 ديسمبر/ كانون أول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إلى سلسلة اتفاقات بعد محادثات سلام في السويد، بينها اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

لكن الاتفاق الذي مضى على توقيعه عامين لا يزال متعثرًا، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

ومنذ ذلك الحين قُتل وأصيب أكثر من ألفي و600 مدني، بنيران الحوثيين بحسب تقارير منظمات حقوقية.

وفي أكثر من مرة أبلغت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، أن البعثة في الحديدة، أصبحت غير قادرة على تنفيذ ولايتها، وأن استمرار عملها بهذه الطريقة يعد أمرا غير مجدِ.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، في التاسع عشر من شهر يناير العام المنصرم، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452.

ورغم تعاقب أربعة جنرالات على قيادتها، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، ويتبادل طرفا الاتفاق الاتهامات بخرق الهدنة، والتسبب في التصعيد.


Create Account



Log In Your Account