"الانتقالي" يدعو التحالف إلى الغاء القرارات الرئاسية ويلوح بالتصعيد
الأحد 24 يناير ,2021 الساعة: 08:22 مساءً
متابعة خاصة

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الأحد، التحالف العربي إلى الغاء قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، ملوحا بالتصعيد لإفشال اتفاق الرياض.

وقال المجلس في اجتماع لهيئة رئاسته، إن "التفرد بإصدار مثل تلك القرارات ليس له هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة لإفشال الاتفاق"، وفق الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس الانتقالي.

وهدد بأنه سيمنع تنفيذ أي قرارات رئاسية على الأرض دون تشاور مسبق معه.

ودعا المجلس التحالف إلى تحمّل مسؤولياته كراعٍ لاتفاق الرياض وضرورة إلغاء القرارات الرئاسية التي وصفها بـ"الأحادية" ووقف تكرار إصدارها أيًا كان نوعها قبل التوافق عليها.

وزعم أن اتفاق الرياض يمنح حكومة المناصفة كافة المهام لإدارة شؤون الدولة.

وفي 15 يناير/كانون الثاني الجاري، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، قرارات قضت بتعيين هيئة جديدة لرئاسة مجلس الشورى، ونائبا عاما للبلاد، ما أثار جدلًا واسعًا، واعتراض المجلس الانتقالي وحزبا "الناصري" و"الاشتراكي".

كما أشار المجلس في اجتماعه إلى رفضه ما وصفها بـ "الإجراءات العسكرية الاستفزازية الجديدة" لما أسماها بـ "المليشيات الإخوانية" (مصطلح دأب الانتقالي على إطلاقه للقوات الموالية للحكومة) في جبهة شقرة (محافظة أبين) والمتمثلة بإعادة نشر قواتها في بعض المواقع الأمامية في الجبهة، التي كانت قد انسحبت منها سابقاً، وفقا لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حسب تعبيره.

ووفق المجلس فإن تلك التصرفات هدفها إفشال توجهات المجلس والعديد من القوى الوطنية الممثلة في حكومة المناصفة الرافضة لها، التي تتوافق مواقفها مع المجلس أيضا في منع صدور القرارات الانفرادية ومخاطرها على نجاح مهمة الحكومة وإعادة تحويل أبين والجنوب لساحة اقتتال من جديد.

كما طالب الحكومة بصرف المرتبات، وإعادة بناء مقرات الوزارات ومؤسساتها المركزية لتمكين الوزارات ومؤسساتها من أداء مهامها.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، انسحابا متبادلا من خطوط التماس في أبين، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ورغم أن الانسحاب لم يتم وفق الاتفاق، لكن ضغوطات السعودية على الرئاسة اليمنية دفعتها لإعلان تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على "اتفاق الرياض".

وطالب المجلس بإعادة نزول اللجنة السعودية لإزالة خروقات القوات الحكومية تجنباً لرد الفعل الذي لن يؤدي سوى لإضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب.

ولايزال الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض لم ينفذ حتى الآن، ويرفض المجلس الانتقالي  تنفيذ الشق العسكري والأمني، وفق تصريحات مسؤولين حكوميين.


وينص اتفاق الرياض على إشراك المجلس الانتقالي في الحكومة الجديدة بخمس حقائب وزارية وهو ما حدث بالفعل، إلا أن أياً من بنود الاتفاق لم يشر إلى إشراك المجلس في القرارات الجمهورية والتعيينات التي يقرها الرئيس هادي.


Create Account



Log In Your Account