تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ما ورد بتقرير "الخبراء" بخصوص فساد في البنك المركزي بعدن
الأحد 31 يناير ,2021 الساعة: 09:39 مساءً
خاص

وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب، بالتحقيق في ما ورد بتقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الامن الدولي الخاص باليمن، بشأن ارتكاب البنك المركزي عمليات فساد وغسيل أموال في صرف الوديعة السعودية. 

وحسب وثيقة صادرة عن هيئة مجلس النواب، فقد كلف المجلس لجنة برلمانية للتحقيق فيما ورد بتقرير الخبراء الدوليين بخصوص ارتكاب البنك المركزي اليمني عمليات فساد وغسيل أموال في الوديعة السعودية. 

وتتكون اللجنة المشكلة، من أعضاء لجنة الشؤون المالية وعضو المجلس محمد صالح قباطي. 

ووجهت هيئة البرلمان اللجنة المكلفة بسرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام. 

وفوض القرار، اللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها بذلك إلى هيئة الرئاسة بصورة عاجلة. 

وكان تقرير لجنة الخبراء التابع للعقوبات قد اتهم قيادة البنك المركزي اليمني في عدن بالتلاعب بأسعار الصرف وغسيل الأموال والسيطرة على الوديعة السعودية. 

وأشار التقرير إلى إن البنك المركزي بعدن انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و"غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال" شهد حصول التجار على 423 مليون دولار من الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي بعدن لتمويل الائتمان لشراء السلع - مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق - وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية. وهوما يعادل 338.400.000.000 ريال يمني.

واضاف تقرير الأمم المتحدة أن "مبلغ الـ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة. والوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني فشلت في تفسير سبب تبنيهم مثل هذه الاستراتيجية المدمرة".

لكن البنك المركزي اليمني بعدن، نفى في بيان له، صحة ماورد في تقرير لجنة العقوبات في الفريق التابع لمجلس الامن. 

وقال البنك المركزي إن فريق الخبراء، ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن التي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص، حد تعبير البيان.

وأكد أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالٍ من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية. 

وأشار الى ان الوديعة اشتركت في تدقيق وفحص جميع مراحلها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية.

وأكد البنك المركزي أنه اعتمد في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني. 

ولفت البيان الى ان البنك المركزي سيقوم بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها.. ولن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب الأمر.


Create Account



Log In Your Account