السعودية تطلق برنامجا استثماريا بقيمة 1.3 ترليون دولار
الثلاثاء 30 مارس ,2021 الساعة: 11:25 مساءً
متابعات

أطلقت المملكة العربية السعودية ،الثلاثاء، برنامجا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص "شريك" باستثمارات 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) حتى 2030.

وحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، من المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال حزيران/ يونيو المقبل.

وأطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البرنامج خلال لقاء افتراضي مع رجال أعمال وممثلين عن شركات كبرى.

وفقا للوكالة، يهدف البرنامج لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

ونقلت الوكالة عن بن سلمان القول إن "البرنامج يهدف إلى دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) بنهاية عام 2030". 

وأضاف: "أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030".

وتابع: "وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، (7 تريليونات دولار)، خلال العشر السنوات القادمة".

وأوضح ولي العهد أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج "شريك" ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030.

وأطلقت السعودية في نيسان/ أبريل 2016 خطة تتضمن مشاريع كبرى بمئات مليارات الدولارات أطلقت عليها "رؤية 2030"، بهدف تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على النفط.

ونقلت الوكالة السعودية عن بن سلمان قوله، إن السنوات العشر القادمة ستشهد إنفاق حوالي 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار).

ويشمل المبلغ 7 تريليونات ريال (1.86 تريليون دولار) سيضخها صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، و10 تريليونات ريال (2.66 تريليون دولار) إنفاقا حكوميا، و5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) إنفاقا استهلاكيا خاصا.

وقال بن سلمان، إن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج "شريك"، "ستوفر مئات آلاف الوظائف الجديدة، وستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي".

وزاد: "الهدف المرسوم ضمن رؤية المملكة، رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 بالمئة (من إجمالي الناتج المحلي) بحلول 2030".

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1 بالمائة في 2020، مقابل نمو بنسبة 0.3 في المائة في 2019.


المصدر : عربي 21


Create Account



Log In Your Account