برلماني يطالب البنك المركزي بتقديم جردة حساب منذ نقله إلى عدن وتوضيح إجراءاته لوقف انهيار العملة
الإثنين 31 مايو ,2021 الساعة: 05:59 مساءً
خاص

طالب عضو في مجلس النواب، التابع للشرعية، رئيس المجلس سلطان البركاني بتوجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة يطالبه فيها بتقديم جردة حساب لأعمال البنك منذ نقله من صنعاء الى عدن في 2016 الى غاية 2020 وتوضيح سياسته الحالية وأسباب تدهور العملة. 

وبحسب المذكرة التي رفعها لرئيس مجلس النواب، طالب البرلماني علي المعمري، رئيس المجلس بتوجيه مذكرة لرئيس الحكومة معين عبدالملك، يطالبه فيها بتوضيح السياسة النقدية المتبعة في البنك المركزي، وتوضيح الاسباب التي أدت الى ارتفاع اسعار الصرف وأسباب الفوارق في تلك الاسعار في المناطق المختلفة. 

كما طالب المعمري في مذكرته بتوضيح الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة لوقف تدهور العملة وازالة فوارق اسعارها في المناطق المختلفة. 

وشدد المعمري على تزويده بنسخة مكتوبة من السياسة النقدية المعمول بها حاليا في البنك، وكذا الحسابات الختامية للسنوات (من 2016 الى 2020). 

المعمري، أشار الى أن البنك المركزي لم يقم بواجبه كما نص عليه قانون البنك المركزي. 

وقال إن قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000 ينص على أن الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة علي ذلك الاستقرار.

القانون يلزم البنك أيضا ببذل أقصى جهوده للمحافظة على احتياطياته عند المستوى الذي يراه كافيا لتنفيذ السياسة النقدية وسعر الصرف، وإذا انخفضت الاحتياطيات المذكورة أنفا أو رأى البنك أنها تتعرض لخطر الانخفاض إلى الحد الذي تعرض السياسات النقدية وأسعار الصرف والتسويات العاجلة للمعاملات الدولية للجمهورية للخطر فإن عليه أن يقدم تقريرا لمجلس الوزراء ومجلس النواب حول وضع الاحتياطيات الخارجية الرسمية والأسباب التي أدت إلى ذلك الوضع. 
كما ونص القانون على أن يقدم البنك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية الى كل من مجلسي النواب والوزراء نسخة من ميزانيته السنوية مصدقا عليها من المرجعين، وتقريرا عن الحالة الاقتصادية في الجمهورية وعن شئون البنك وعملياته خلال تلك السنة . 
ويلزم القانون البنك بتقديم بيان كل ستة أشهر إلى مجلسي النواب والوزراء، يتم نشره ويحتوي على شرح وتفسير للسياسات النقدية التي سيتبعها خلال فترة الستة الأشهر التالية، وشرحا للمبادئ التي يقترحها البنك في تحديد وتنفيذ السياسة النقدية خلال السنتين القادمتين أو أي فترة أطول من الزمن حسب ما يقرره البنك، ومراجعة وتقييم السياسة النقدية وتنفيذها من قبل البنك خلال فترة الستة الأشهر المنصرمة . 

وتشهد العملة المحلية تدهورا متواصلا حيث وصل سعر الصرف اليوم، إلى 930 مقابل الدولار الواحد في مناطق الشرعية.



Create Account



Log In Your Account