البنك المركزي يوضح علاقته بقرار تجميد نشاط الصرافين ويتحدث عن إجراءات لوقف انهيار العملة
الإثنين 27 سبتمبر ,2021 الساعة: 08:23 مساءً
متابعة خاصة

نفى البنك المركزي الرئيس بعدن، علاقته بقرار إيقاف نشاط شركات ومنشآت الصرافة، مؤكدا في الوقت ذاته انه سيتخذ إجراءات لوقف انهيار العملة. 

وقال البنك في بيان نشره على موقع الإلكتروني وتابعه محرر "الحرف28"، إن لم يتخذ قرار بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة. 

وأوضح أن القرار اتخذته جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، لكن الاخيرة تعاملت مع هذا القرار كمبادرة، مثلها مثل بقية المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة. 

واعتبر البنك الخطوة التي قامت بها الجمعية، بأنها غير قانونية ولا ملزمة له. 

واشار الى ان تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، بل وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين، يأتي دون إدراك للعواقب. 

وأكد البنك المركزي انه لا يقبل توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الاخيرة بتعليق نشاطهم، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي، حد تعبير البيان. 

وشدد البنك أنه حريص على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية. 

وحول تدهور العملة، قال البنك المركزي، إنه سيتخذ، الأسبوع القادم، قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية. 

وعبر البنك المركزي، عن أمله في أن يتعاون الجميع معه والتحلي بالمسئولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شئونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه 

وكانت جمعية الصرافين قد اعلنت ايقاف نشاط شركات الصرافة، بعد تجاوز سعر صرف العملة 1200 ريال للدولار الواحد، في مناطق الشرعية. 

وشهدت، اليوم، مدن تعز وابين والقطن حضرموت، احتجاجات غاضبة، وسبقها احتجاجات واسعة في المحافظتين الى جانب عدن ولحج وسقطرى، للمطالبة بوقف انهيار العملة. 

يأتي ذلك، في ظل صمت مخيف للحكومة إزاء التدهور المتواصل للعملة، وتردي الخدمات المعيشية والخدمية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. 

ويرجع السبب الاول لانهيار العملة المحلية في مناطق الشرعية، الى استمرار سيطرة الامارات على منشأة بلحاف لتصدير الغاز ومنعها الحكومة من استئناف تصدير الغاز المسال، الى جانب منعها من استئناف كامل النشاط النفطي وتصديره الامر الذي يحرم الاقتصاد أكثر من 8 مليار دولار سنويا، وهذا المبلغ كان يمول اكثر من 70٪ من اجمالي ميزانية الدولة. 



Create Account



Log In Your Account