تقرير حقوقي يوثق 38 حاجزًا أمنيًا حوثيًا يمارس انتهاك حرية التنقل
الإثنين 28 فبراير ,2022 الساعة: 03:38 مساءً
الحرف28 - متابعات

كشفت منظمة "سام" للحقوق والحريات، الإثنين، أن (38) حاجزا أمنيا أنشأها الحوثيون في سبع محافظات؛ تمارس انتهاكات للحق في حرية التنقل والحركة، واحتجاز المواطنين في سجون خاصة بها.

وقالت في تقرير لها بعنوان "حواجز الخوف وإعلام التدليس"، إنها حققت في (52) واقعة مُورست خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021 تنوع ضحاياها بين تربويين، تجار، موظفين حكوميين، مواطنين، مغتربين، نشطاء إعلاميين وحقوقيين، سياسيين، مشائخ، عسكريين، وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء والأطفال.

ويكشف التقرير حجم الانتهاكات التي قيدت حرية الحركة والتنقل في اليمن، ولا سيما في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وركز التقرير على تقييد حرية الحركة في الحواجز الأمنية التي مارستها جماعة الحوثي، وعلى نماذج من هذه الحواجز والانتهاكات المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات الجنسانية أو الجنسية.

ورصدت المنظمة في تقريرها (59) حاجزا أمنيا تسيطر عليها كل الأطراف على امتداد المناطق اليمنية مُورس فيها تقييد لحرية الحركة وجرائم أخرى؛ لافتة إلى أنها حصلت على بيانات (38) حاجزا أمنيا تابعا للحوثيين تنتشر في سبع محافظات عمل عليها التقرير، وحققت في (13) حاجزا ومنفذا جمركيا منها.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن طول الصراع قد يعكس آثاراً شديدة التعقيد على حرية الحركة والتنقل، وخشيتها من زيادة المنع والتضييق على هذا الحق فوق ما هو موجود، لا سيما مع تنامي الجماعات المسلحة المنشقة من قوات عسكرية كبيرة.

وحقق التقرير في ست وقائع لانتهاكات طالت النساء والأطفال في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، شملت الاحتجاز والابتزاز والاعتداءات الجنسية.

كما رصد (10) وقائع ابتزاز مالي ارتكبها القائمون على الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، لافتًا إلى "تزييف وسائل إعلام الحوثي حقيقة هذه المنافذ التي قالت إنها لمواجهة آثار خروج العديد من المنافذ والدوائر الجمركية عن سيطرتها؛ والحد من الآثار السلبية لـ"العدوان" و"الحصار" الجائر على البلاد".

ورصد أيضًا (16) واقعة احتجاز واختفاء قسري لمدنيين في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين في سبع محافظات شملها التحقيق.

وأوصت المنظمة بوقف ممارسات تقييد حرية الحركة والتنقل والمرور في كافة الحواجز الأمنية التي تسيطر عليها مختلف الأطراف، وإنهاء الخطاب الإعلامي المضلل وخطاب الكراهية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الخاصين بممارسة الحريات الخاصة والعامة للسكان، وإنهاء كافة القيود التي تعرقل حرية التنقل.

ودعت الحكومة اليمنية إلى إنهاء الازدواجية والعشوائية وتعدد القوات التي تسيطر على الحواجز الأمنية، وإخضاعها لسلطة أمنية واحدة؛ وإخضاع كافة السجون لسلطة القضاء.

وطالبت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بوقف دعم التشكيلات شبه العسكرية خارج سيطرة الحكومة، وإخضاع السجون لسلطة القضاء بما يكفل الإشراف عليها وضمان حصول إجراءات قانونية في عمليات القبض والاعتقال، والعمل مع الحكومة اليمنية على توحيد القوات العسكرية بما يكفل خضوعها لسلطة واحدة ويضمن إنهاء كل الممارسات التي تقيد حرية الحركة والتنقل.


Create Account



Log In Your Account