آخرها محاولة نهب وتهريب نحو 50 ألف برميل نفطي... الكشف عن معلومات خطيرة حول ملفات فساد في "بترومسيلة" النفطية
الأربعاء 20 يوليو ,2022 الساعة: 01:35 مساءً
خاص

كشفت مصادر مطلعة في شركة بترومسيلة - شركة انتاج نفط وطنية في حضرموت - عن ملفات فساد خطيرة تصيب الاقتصاد الوطني في مقتل، في وقت يعاني فيه الأخير من تدهور قد يصل إلى حالة الانهيار التام. 

وتقول المصادر إن الفساد يشمل الميزانية الغامضة للشركة وعائداتها من بيع شحنات النفط التي تنتجها، وليس انتهاءا بمحاولات تهريب كميات كبيرة من النفط الخام من قطاع 5 جنة. 

أوضحت المصادر أن هناك لوبي داخل الشركة يدير عمليات الفساد وآخرها محاولة نهب وتهريب 47 ألف برميل من النفط الخام من القطاع 5 جنة. 

المصادر أكدت ما تداوله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، من معلومات حول محاولة سرقة كميات من النفط الخام كانت مخزنة من العام 2015، تصل إلى 47 ألف برميل. وبقيت في الخزانات بعد توقف عمل شركات النفط هناك. 

ووفق المصادر، فإن اللوبي داخل الشركة قام بضخ تلك الكميات عبر الخط الناقل من جنة إلى عياذ، والذي لم يتم استخدامه لنقل النفط منذ الانتهاء من تنفيذه. 

مصادر أخرى ذكرت أن عملية الضخ تمت دون علم الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية "وايكوم"، وهي الشركة التي تملك النسبة الأكبر في القطاع، وأيضًا شركة "إنتراكس" المنفذة لخط الأنبوب. 

وأكدت المصادر أن عملية ضخ الكمية تمت من قبل الشركة المشغلة للقطاع، وهي "بترومسيلة"، دون إبلاغ الشركات ذات العلاقة ببدء الضخ إلى خزانات غرب عياذ. 

و"للتعتيم على عملية فشل لوبي بن سميط عمدت قيادة بترومسيلة لخلط الأوراق وافتعال تسريبات لا أساس لها بشأن الأنبوب الذي تم تنفيذه وفقًا لأفضل المواصفات والمعايير المعمول بها في الصناعة النفطية على مستوى العالم؛ والذي قد يكون تعرض لعمل تخريبي" تضيف المصادر. 

في 10 نوفمبر 2021، تم تسليم قطاع 5 جنة، الذي يقع بين محافظتي شبوة ومأرب، والذي يتبع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية؛ لشركة بترومسيلة، لتشغيل القطاع المتوقف من بداية الحرب. 

وحول فشل تهريب الكميات النفطية، قالت المصادر إن" ثقبا صغيرا في الأنبوب فضح العملية وأفشلت سرقة النفط الخام المخزن منذ 2015". 



وفي وقت سابق، أثار نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، الحديث عن شراكة فساد مستفحلة بين قيادة بترومسيلة، وسط مطالبات بتشكيل هيئة للمحاسبة بقرار رئاسي، فيما يطالب الكثير من أبناء حضرموت بإقالة سلطة بترومسيلة التي يستلم رئيسها 75 ألف دولار شهريًا، وفق ناشطون. 

وتفتقر شركة "بترومسيلة" للشفافية، وتعد المعلومات شحيحة، في ظل غياب تقارير تفصيلية عن نشاطها ومرافقها. 

في حين تفيد معلومات بأن الميزانية التشغيلية للشركة تبلغ 18 مليون دولار شهريًا، والشركة تتقاضى هذا المبلغ من ميزانية الحكومة عبر البنك المركزي. بينما تتحصل على 30٪ تقريبًا، أي ما يقارب 30 مليون دولار، من كل شحنة نفط تبيعها عبر ميناء الضبة. 

يشار إلى أن الانتاج الاجمالي لقطاعات حضرموت تضاءل إلى أقل من 30 ألف برميل يوميًا. 

وتتهم مصادر محلية مطلعة قيادة الشركة بإدارة عملية فساد ونهب منظم، من بينها بيع الشركة 350 ألف لتر ديزل يوميًا لحسابها الخاص، بالإضافة لكميات الديزل التي كانت تستخدم لإنتاج كهرباء الحقول. 

وأضافت المصادر أن الشركة ترتبط بلوبيات احتكار تجارة النفط والمحروقات. 

ويدور الحديث عن شركات الباطن وعقود التكليف، ما يثير جدلًا واسعًا في مختلف الأوساط. 

وبخصوص المواد المشعة تراجعت إجراءات الأمن والسلامة التي كانت موجودة بعهد شركة كنديان نكسن، وأصبحت عشوائية، وتتعامل مع الشركة بروح اللامبالاة. 

وقال رئيس نقابة العمال في الشركة، خلال تصريحات إعلامية، إن العاملين في صناعة النفط والغاز يتعرضون للمواد المشعة النشطة التي يتم إنتاجها مع النفط والغاز، وعند استخدام النظائر المشعة في التسجيلات القياسية للآبار وفي عمليات الاستكشاف، وكذلك المخاطر الناجمة عن NORM كمواد مشعة مفرزة طبيعيًا، وبصورة خاصة تلك المخاطر المتعلقة باستنشاق وابتلاع النظيرين المشعين الطبيعيين الراديوم- 226 والراديوم 228، والتي تؤدي إلى قتل عديد من الخلايا التي يصعب تعويضها، ما يؤثر على أداء العضو المعرض،‏ وأن التعرض لهذه المواد على مدى فترة طويلة من الزمن، قد يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل سرطان الرئة. 



Create Account



Log In Your Account