باحث: تهريب 10 آلاف قطعة أثرية يمنية خلال الحرب
الخميس 21 يوليو ,2022 الساعة: 01:30 مساءً
الحرف28 - متابعات

قال الباحث اليمني المختص في شؤون الآثار، عبد الله محسن، إن عدد القطع الأثرية التي هُربت من البلاد يقدر عددها بنحو 10 آلاف قطعة.
وأضاف محسن في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن العاصمة الإسبانية مدريد شهدت في 17 من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بيع قطعتين أثريتين تم تهريبهما خلال سنوات الحرب. القطعة الأولى عبارة عن شاهد قبر، يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، ووزنه 16 كيلوغراماً، واقتناه لأول مرة بعد تهريبه «غاليري خيسوس فيكو مدريد» في عام 2014، وعرضته مجموعة «إيفيرجان» الإسبانية خلال الفترة من 2018- 2020 في مزاد «سيتدارت».
والقطعة الأخرى -بحسب محسن- هي شاهد قبر أيضاً، وتعود للفترة الزمنية نفسها، والجهة نفسها هي التي اقتنتها، ويلقي باللوم على الجانب الحكومي الذي لم يتحرك لمنع البيع، رغم أنه نشر عن ذلك قبل إتمام عملية البيع بنحو أسبوعين.
بشأن عدد القطع التي تم تهريبها خلال سنوات الحرب، يقول محسن إنه لا يمكن تقديم رقم محدد للقطع الأثرية التي هربت إلى الخارج «لعدم وجود إحصاءات رسمية، ولأن ما يظهر في الغالب هو القطع المعروضة في المزادات أو المتاحف، أو في صفحات الترويج للقطع المهربة على منصات التواصل الاجتماعي».
ويقدر الباحث اليمني أنه من خلال متابعته لما يعرض في المزادات والمنصات المتعددة أثناء فترة الحرب، وجود ما يزيد عن عشرة آلاف قطعة أثرية تم تهريبها؛ لأن الحرب ساهمت في ذلك؛ حيث تمت عمليات نهب وتهريب منظمة وواسعة لكميات من القطع الأثرية.
ويورد محسن قصة أحد كبار مالكي الآثار في اليمن والذي توفي مؤخراً، ويقول إن أبناءه دخلوا في تحكيم قبلي لتقاسم القطع التي كان يمتلكها والدهم، وهي بالآلاف، ليتم توزيعها بينهم بحسب قواعد الميراث الشرعي.
وتوقع أن يكون مصير هذه القطع إلى الخارج بعد ذلك، إن لم تبادر الدولة لمصادرتها، مبيناً أن هناك عمليات بيع متعددة تتم بعيداً عن المزادات المعروفة، وفي جلسات بيع مقفلة؛ خصوصاً في بعض الدول العربية.
وفيما يخص تعقب الآثار المهربة، واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادتها، يصفها محسن بأنها محبطة للمهتمين ولمجتمع الآثار «رغم الجهود التي يقوم بها سفير اليمن لدى اليونيسكو (الدكتور محمد جميح)».
ويضيف: «وفقاً للقانون اليمني، لا توجد جهة حكومية محددة لها صلاحيات اتخاذ إجراءات قانونية لمتابعة الآثار اليمنية في الخارج، ورفع الدعاوي القضائية لاستعادتها، ولها قدرة على التحرك داخلياً وخارجياً، على الرغم من أن الإنابة القانونية عن الدولة من مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون القانونية في جميع قضايا الدولة، بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم اليمنية والأجنبية».
ويتابع في حديثه بالقول: «لا يوجد أي تنسيق بين هيئات الآثار والوزارة، ولا يوجد فريق قانوني متخصص في قضايا الآثار بالوزارة. أضف إلى ذلك قصور قانون الآثار اليمني الذي يمكن اعتباره قانوناً لتهريب الآثار وليس لحمايتها. ببساطة لا يوجد إطار قانوني سليم، ولا دائرة حكومية متخصصة ومؤهلة لاستعادة الآثار، ولا موارد وموازنات كافية».


Create Account



Log In Your Account