"الموظفين النازحين" يتهمون المالية والخدمة بإستثنائهم من العلاوات السنوية
الجمعة 02 سبتمبر ,2022 الساعة: 05:14 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة

اتهم "ملتقى الموظفين النازحين" وزارتي المالية والخدمة المدنية بإستثنائهم من الزيادات والعلااوت السنوية
وقال الملتقى في بيان اطلع عليه الحرف28: "لازالت قيادة وزارتي المالية والخدمة المدنية حسب معلومات مؤكدة من مسؤولين ومختصين داخل الوزارتين مصرة على إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة من الزيادات والعلاوات السنوية المقر صرفها لموظفي الدولة واستمرار حرمان الموظف النازح من الزيادة 30% التي صرفت لموظفي الدولة منذ سبتمبر 2018". 
ووصف البيان تلك الخطوة بأنها "تعسف متعمد يعاقب عليها القانون".
وكانت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن أعلنت مطلع أغسطس الماضي أنه سيتم صرف العلاوات للموظفين فور انتهاء البنك المركزي من الاجراءات الادارية والقانونية والمالية.
وحمّل البيان وزارة المالية عدم سرعة إتخاذ الإجراءات الخاصة بصرف مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة أولاً باولاً أو نهاية الشهر الثاني على الأقل. 
وقال إن "مرتبات شهري يوليو وأغسطس 2022م ستذهب التعزيزات للبنك يوم الأحد القادم وستبدأ الجهات والسلطات المحلية بسحب الكشوفات من قبل وزارة الخدمة المدنية التي ابدأ المختصين بها إصدارها بمجرد وصول التعزيزات من المالية إلى البنك".  
وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية الديوان العام والهيئة العامة للآثار لازالت تمتنع عن صرف مرتبات الموظفين النازحين التابعين لها منذ مارس الماضي بحجج غير قانونية.
وتابع "هناك معلومات أكيدة بأن وزارة المالية ستسقط مرتبات الموظفين النازحين الذين لم تقم جهاتهم بصرفها خلال سته أشهر في تعسف واضح من قبل قيادة تلك الجهات ووزارة المالية ضد الموظف النازح". 
ولفت البيان إلى ملتقى الموظفين النازحين وبقية المكونات سيكون لهم موقف جاد وواضح من هذه الممارسات من خلال رسالة أو بيان عام حول هذه القضية الإنسانية.
ودعا الملتقى قيادة السلطات المحلية الشرعية للمحافظات غير المحررة سرعة التحرك لدى قيادة المجلس الرئاسي والحكومة لإنتزاع حقوق موظفيهم وتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية المؤكلة اليهم.
وأهاب الملتقى بالموظفين عموماً والنازحين على وجه الخصوص الإستعداد للمشاركة الفاعلة للفعاليات الإحتجاجية والحملات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أجل الضغط على السلطات بسرعة صرف المرتبات والحقوق الأخرى المقرة وفق الدستور والقانون.
وحث البيان النشطاء الحقوقين والإعلامين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الوقوف إلى جانب الموظفين لإنتزاع حقوقهم المشروعة وايلاء هذه القضية الإنسانية جل اهتمامهم.
وكانت الحكومة الشرعية أصدرت أواخر عام 2021 قرارا  بإطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م. 
يذكر أن آلاف الموظفين نزحوا من مناطق سيطرت الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية ويمارسوا وظائفهم في أمكان نزوحهم ويشكوا المئات منهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية.


Create Account



Log In Your Account