ائتلاف يمني مكون من شخصيات من مختلف المكونات يقدم مبادرة سلام .. هذه التفاصيل
الأحد 25 سبتمبر ,2022 الساعة: 08:15 مساءً
خاص

قدم الائتلاف الوطني اليمني - مكون من شخصيات من مختلف المكونات - إلى المجتمع الدولي مبادرة سلام لليمن وفق خطة مزمنة تشمل الجانب العسكري والامني. 

وقال الائتلاف في مقدمة المبادرة، التي حصل "الحرف28" على نسخة منها، إن السلام العادل والشامل هو الحل الأساس للقضية اليمنية ، ودعم واستقرار الوحدة اليمنية وعودة مؤسسات الدولة للعمل بالدستور الحالي والقوانين والنظم السائدة. 

واكد همية توحيد جهود أبناء اليمن ليكون الحل بين اليمنيين انفسهم ، وفق رؤية وطنية ديموقراطية ، من منطلق أن الوطن يتسع للجميع. 

وحددت المبادرة مدة تنفيذ الخطوات الهادفة لتحقيق السلام عاما كاملا ابتداء من تاريخ أول نوفمبر ٢٠٢٢م. 

الجانب العسكري والامني 

وفيما يتعلق بالجانب العسكري والامني، نصت المبادرة على ان يتم تزمين الجانب الأمني خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ أول نوفمبر ٢٠٢٢م وفق خطة تفصيلية مزمنة تأخذ في الحسبان كل الجوانب العسكرية والأمنية مع ضمان استمرار ديمومتها. 

وقدمت المبادرة مقترحا بتنفيذ عدة إجراءات وأولها، الوقف الفوري لإطلاق النار من تاريخ الدعوة للأطراف المتحاربة ، حتى عودة الأوضاع الطبيعية ، بدلا من الهدنة تلو الهدنه، وفتح المطارات والموانئ فورًا لرفع المعاناة الانسانية لليمنيين و فتح الطرقات المغلقة بين المحافظات وتسهيل حركة تنقل المواطنيين في ارجاء البلاد بكل حرية. 

ومن ضمن الإجراءات التي ترى المبادرة تنفيذها "ايجاد الضمانات الكافية من خلال اخذ تعهدات الاطراف المختلفة بضمان امن وسلامة أي مواطن يمني في الداخل أو قادم من الخارج" و"مساعدة المواطنين على العودة لسوق العمل والانتاج وضمان صرف مستحقاتهم القانونية و استمرار تقديم المساعدات الاغاثية المختلفة للسكان الاشد حاجة و تكوين الية دوليه جديدة لتوزيع الاعانات لتصل الى مستحقيها ووضع الية مراقبة لمنع التلاعب بالمساعدات الانسانية". 

وشددت المبادرة على ضرورة استخدام النفوذ الدولي بصورة فعالة لوقف التدخلات الخارجية تحت اي مسمى ودعم او فرض سحب فوري لأي تواجد عسكري أو غيره من اليمن ووقف اي دعم مادي او عسكري او أية تسهيلات اخرى لأشخاص او مجموعات او مليشيات تحت اي عذر او حجة وتوجيه المساعدات او الدعم عبر القنوات الرسمية المتعارف عليها دوليًا ووضع الية للعقوبات في حالة خرق الدول لهذا المنع. 

كما شددت على سحب القوات المتواجهة المحلية الى مسافات امنة والفصل بينها محليًا ومن خلال مراقبين دوليين وإعادة هيكلة الجيش وبناء جيش وطني موحد تحت اشراف الدولة. 

الجانب السياسي 

  ووفقا للمبادرة، فإن مدة تنفيذ الجانب السياسي ثمانية أشهر ابتداء من اول نوفمبر ٢٠٢٢م
ودعا الائتلاف الوطني اليمني جميع الأطراف اليمنيه إلى عقد مؤتمر عام لتوحيد الجهود السياسية وتشجيع جميع الأطراف للإنخراط في العمل السلمي المدني حيث يتم تأسيسه لتوحيد ووحدة جهود اليمنيين
وطالب جميع الأطراف ان تتضافر الجهود وطنياً وإقليمياً ودولياً من العمل على إخراج اليمن من البند الأممي السابع ليعود اليمن العظيم الى مكانته الطبيعي في الإطار العربي والإقليمي والدولي . 

وتنص المبادرة على الدخول في حوار مباشر لجميع الأطراف وبمساعدة اممية وتحت مبادئ محددة أبرزها "أمن واستقرار ووحدة اليمن وفق دولة اتحادية مع إعادة النظر في عدد الاقاليم مهما كان عددها" و"مخرجات الحوار الوطني كمرجعية أساسية يتم آخذ ما يتم الاتفاق عليها وتعديل ما يتم الاختلاف فيه ، مع طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء والمصادقة عليه من مجلس النواب المنتخب ليصبح ساري المفعول" و" الانتخابات والديمقراطية وسيلة الوصول الى الحكم عبر انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية " و" تشكيل مجلس وطني مؤقت تتمثل فيه جميع المحافظات بشكل متساوي ويمثل فيه اليمنيين في الخارج يحدد له فترة زمنية محددة تكون نهايته بنهاية هذه الفترة ولا يجوز التمديد له تحت أي مبرر". 

وشملت المبادئ دعوة جميع الأطراف تسليم السلاح للدولة والعمل على إيجاد قواسم مشتركة بين كافة الأطراف وبناء فيما تم الاتفاق عليه لبناء البلد ومصلحة الشعب. 

الجانب الاقتصادي
   
ووفقا لنص المبادرة ، فإن مدة تنفيذ الجانب الاقتصادي، عام كامل تبدا من تاريخ المبادرة من تاريخ أول نوفمبر ٢٠٢٢م. 

وتنص المبادرة على اتاحة الفرصة لليمن باستخدام مواردها الطبيعية والمنافذ البحرية والجوية والبرية والبيئية بهدف تطبيع الحياة في اليمن وتخفيف معاناة المدنيين والعودة باليمن الاقتصادية الى الوضع الطبيعية من خلال اتخاذ اجراءات اقتصادية عبر إبرام اتفاقيات شراكة مع جميع دول العالم وفي مقدمتها دول العشرين بدون استثناء وعلى رأسها امريكا وبريطانيا والصين وروسيا ودول التحالف بقيادة السعودية للتعاون في تنفيذ مشاريع باليمن بمساعدة الدول الداعمة والصناديق الدولية. 

كما نصت على وقف تدهور العملة اليمنية والحفاظ على قيمتها السوقية أمام العملات الأخرى من خلال الحفاظ على الموارد و ضخ مساعدات مالية سخية الى خزينة الدولة كاحتياطات نقدية. 

الى جانب ذلك نصت المبادرة على وضع الية مراقبة دولية صارمة للاشراف على المساعدات وعلى مداخيل الحكومة المختلفة وعلى طرق صرفها وتوجيهها التوجيه الصحيح ، بعيدا عن كل صور الفساد، وإعادة إعمار اليمن بناء على مشروع خطة دولية تلتزم بها الدول الخارجية على المستوى الإقليمي الدولي ورعاية المجتمع الدولي والامم المتحدة. 

وتشهد اليمن حربا طاحنة منذ أواخر 2014، بسبب انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة، وجاء تدخل التحالف السعودي الاماراتي ليطيل امد الحرب ويغلب كفة الانقلابيين رغم انه جاء لمحاربة مساندة للشرعية.

















Create Account



Log In Your Account