بالأرقام ... وزارة التعليم العالي ترد على اتهامات لها باعتماد منح مالية بالمخالفة للقانون وتتهم مسؤولا سابقا بشن "حملة تشويه" ضدها
السبت 12 نوفمبر ,2022 الساعة: 07:33 مساءً
خاص

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعلم الفني والتدريب المهني عن حقيقة الانباء المتداولة حول اعتماد الوزارة اعتماد الوزارة مساعدات مالية لطلاب بصورة مخالفة للقانون والتوجيهات الحكومية. 

وكانت وسائل اعلام وناشطين قد تداولوا انباء تفيد اعتماد الوزارة 170 منحة مالية للطلبة الدارسين في حوالي37 دولة بالمخالفة لتوجيهات رئاسة الوزراء وبطريقة غير قانونية 

وقالت الوزارة في بيان على لسان مصدر مسؤول في قطاع البعثات بالوزارة، حسب اعلام الاخيرة، ان ما تناقلته بعض المواقع الإعلامية عن اعتماد 170 منحة مالية للطلبة الدارسين في حوالي37 دولة بالمخالفة لتوجيهات رئاسة الوزراء وبطريقة غير قانونية، هو كلام عار عن الصحة. 

واعتبر المصدر اتهامات الوزارة باعتماد منح بالمخالفة للقانون بأنها حملات اعلامية منظمة ضد قطاع البعثات، 

وأوضح المصدر أن الوزارة تعتمد سنويا منذ العام 2017 عدداً من المقاعد للطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة، بهدف التخفيف من معاناة الطلبة وأهاليهم، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تسببت في عجز كثير من الأسر عن توفير المساعدة المالية لابنائها في الخارج. 

وأضاف المصدر أنه خلال العامين 2018 و2019م اعتمد قطاع البعثات عددا كبيرا من المساعدات المالية للطلاب تجاوز عددهم 1500 طالب وطالبة في العام، وبلغ عدد الطلاب الدارسين في الخارج (منح تبادل ثقافي+مساعدات مالية) في الربع الرابع 2019م حوالي (6569) طالب وطالبة وبإجمالي مبلغ وقدره  11.823.655 دولار (وثيقة رقم 1). 

ومع مطلع العام 2020م ونتيجة للأزمة العالمية وتدهور الوضع الاقتصادي بدأت الوزارة سياسة التقليص في الابتعاث، حتى وصل إجمالي الطلبة المبتعثين في الخارج (منح تبادل ثقافي+مساعدات مالية) في الربع الثاني 2022م حوالي( 4028) طالب وطالبة وباجمالي مبلغ وقدره 7.111.830 دولار، وفق المصدر. 

وحسب المصدر المسؤول في الوزارة، فإن مجموع أعداد الطلاب الدارسين في الخارج انخفض بحوالي (2541) طالب وطالبة،  كما انخفضت الاعتمادات المالية للطلاب في الخارج بأكثر من 4.711.825 دولار في الربع الواحد (أي اكثر من 18 مليون دولار في العام). 

المصدر، اتهم مدير عام البعثات السابق لاعتمادها ضمن المساعدات المالية، بالوقوف وراء "حملة التشويه" ضد الوزارة. 

وقال إن المدير السابق لقطاع البعثات حاول تمرير بعض الملفات "المخالفة للمعايير" التي تقدم بها للربع الرابع 2021م، بحسب نتائج التحقيق الذي اجرته الإدارة العامة للشؤون القانونية في اغسطس الماضي، لكن قيادة الوزارة رفضت ذلك. 

وأضاف المصدر أنه في الوقت الذي كان المدير السابق للبعثات يبعث برسائله الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كان يضغط على قيادة الوزارة للحصول على منحة دراسية لأحد أقاربه. 

ونشر إعلام الوزارة عددا من الوثائق والتي تدعم حديث المسؤول بالوزارة، وتؤكد في الوقت ذاته "ان المشكلة ليست في زيادة الاعتمادات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج والتي تقلصت الى النصف بل في أسلوب الابتزاز". 

وأكدت الوزارة أن جميع الملفات المعتمدة للمساعدات المالية تتم وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة في الوزارة منذ العام 2017 وانه لا يتم إدراج اي طالب إلى كشف المساعدة المالية إلا بعد صدور قرار إيفاد من الوزارة، 

ودعا المصدر المسؤول في قطاع البعثات، كافة وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية في الطرح والتواصل مع القطاع والوزارة للسماع والتبين والبحث عن الحقيقة، وليس الحكم بناء على ظواهر الأمور والتسريبات الممولة والشائعات المروجة من بعض من فقدوا مصالحهم التي أرادوا تمريرها رغم أنف القانون وبالمخالفة لكافة المعايير القانونية، حد قوله.



Create Account



Log In Your Account