منظمة حقوقية: مدونة السلوك الحوثية إخضاع للمجتمع اليمني بأدوات طائفية
السبت 19 نوفمبر ,2022 الساعة: 08:29 مساءً
متابعة خاصة

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، "إن جماعة تؤكد للعالم يوماً بعد يوم إنها جماعة اقصائية متطرفة، تسعى إلى فرض منهجها وعقيدتها على الآخرين".


جاء ذلك في بيان لها ، أصدرته اليوم السبت ، تعليقا على اصدار مليشيا الحوثي ما سمي " مدونة السلوك".


واضافت ، "أن الصورة  التي تسعى  الجماعة لتقديمها إعلامياً تآكلت بشكل كبير جداً، مع اصرارها على اصدار العديد من القرارات الخاصة التي تفرض رؤيتها الدينية ، سواء على مستوى المال العام، او تقييد حرية المرأة،  وإصدارها مؤخراً ما اسمته بــ "المدونة السلوكية".


وأشارت إلى أن جماعة الحوثي لا تقبل  لاي رأي  سياسي أو فكري معارض ويعد  اخفاءها السياسي الاصلاحي "محمد قحطان" نموذجاً.


وأوضحت، أن جماعة الحوثي تتعامل بطريقة التنكيل مع الطائفة البهائية في اليمن، او من يخالف نمط رؤيتها الحياة العامة  التي  يسعون الى فرضه على المجتمع ــ "انتصار الحمادي" نموذجاً.



وتابعت، يعمل الحوثيون على تأكيد تطرفهم الفكري لصالح مشروعهم على حساب التنوع السياسي والفكري ، ففي عام 2020 أصدر الحوثيون ما سمي بــ "قانون الخمس" وهو قانون يمنح آل البيت (الأسرة الهاشمية) بنهب الاموال العامة والخاصة، وأقرت الآن ما سمته بـــ "المدونة السلوكية " وهي أشبه ما تكون بمدونة تنظيمية لجماعة مغلقة لا تتسم بأي خلفية قانونية وإنما تهدف بدرجة اساسية إلى خنق ما تبقى من حق للمواطن اليمني  في الوظيفة المكفولة له بموجب الدستور اليمني .



وتوسّعت قرارات الحوثي المتشددة ضد الحريات الشخصية والسياسية بصورة مقلقة لتشمل المرأة والصحفيين والمال العام والجمعيات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.



و تقدم هذه الورقة حالة من حالات الطغيان التي يمارسها الحوثي خارج الدستور اليمني والقوانين العامة والتي يسعى من خلالها الى فرض أطر عقائدية إجبارية على الموظف اليمني ضد حرية المواطن الشخصية في الاختيار وابداء الرأي وقد تشكل مدخلاً للتعسف في استخدام السلطة خارج الدستور اليمني والقوانين الوطنية وحرمان الموظف من حقوقه الدستورية بحجة ضعف الولاء الايماني للجماعة.


Create Account



Log In Your Account