البنك المركزي يعلن عن فتح مزاد جديد لبيع العملة الاجنبية
الخميس 01 ديسمبر ,2022 الساعة: 08:52 مساءً
الحرف28 - خاص

اعلن البنك المركزي اليمني اليوم، عن فتح مزاد لبيع العملة الاجنبية، مشددا على ضرورة الالتزام بشروط وتفاصيل التقديم. 

ووفق إعلان البنك، فإن المزاد يبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، وسيتم في يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022م. 

وتضمن اعلان البنك عدة شروط للتقديم، جاء في مقدمتها أن يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، وفيما يتعلق بالبنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد. 

وأوضح البنك أن المزاد يبدأ في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم. 

وحدد البنك مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، على ألا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد. 

وأشار إلى أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها. 

وأكد البنك انه سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد. 

ووفق الاعلان، سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني. 

ويقوم البنك المركزي بعرض مزاد لبيع العملة الاجنبية مرة واحدة كل أسبوع، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على طلب العملة وبالتالي الحد من التلاعب بسعرها. 

ومنذ بداية الحرب، يشهد الاقتصاد اليمني وبالاخص العملة المحلية انهيارا مستمرا. 

لكن الانهيار وصل ذروته أواخر العام قبل الماضي 2020، بوصول سعر الريال الى أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد قبل ان يتحسن سعره إلى حدود 800 ريال للدولار وهو التحسن الذي لم يستمر سوى بضعة أسابيع ليتراجع بشكل تدريجي إلى 1188. 

وخلال الأيام الماضية، شهد الريال تحسنا بعد اعلان توقيع الوديعة السعودية البالغة مليار دولار، حيث اقترب سعر الريال من حاجز الالف، لكن لم يستمر الامر سوى ساعات ليعاود الهبوط إلى 1153- لحظة هذا الخبر. 

وكان سعر الصرف مستقرا قبل الحرب عند 214 للدولار الواحد. 

ويرجع انهيار العملة إلى أسباب عديدة أهمها وأبرزها منع التحالف السعودي الاماراتي للحكومة من استعادة تصدير الغاز المسال وإعادة نشاط جميع حقول انتاج النفط. 

وحسب بيانات ميزانية 2014، فإن صادرات النفط والغاز كانت تمول ميزانية الدولة بنحو 75٪. والتي تبلغ 14.5 مليار دولار. 

وفي حال سمح للحكومة بتصدير الغاز، فإن العائدات ستبلغ ضعف ميزانية الدولة الحالية، حيث تبلغ ميزانية هذا العام أكثر من 4 مليار دولار، وهذا ما سيمكن الحكومة من تحسين الاقتصاد بشكل كبير وإعادة سعر العملة المحلية إلى ما كانت عليه قبل الحرب على أقل تقدير. 



Create Account



Log In Your Account