الأحد 11 ديسمبر ,2022 الساعة: 08:42 مساءً
الحرف28 - خاص
أكد عضو في مجلس النواب، بطلان الاتفاقية "العسكرية الأمنية" التي وقَّعها وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، مع وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي.
وأوضح عضو مجلس النواب شوقي القاضي، في تغريدة له على تويتر، تابعها محرر "الحرف28"، أن الاتفاقية العسكرية الامنية بين اليمن والامارات تعد باطلة قانونا لعدم مصادقة مجلس النواب عليها.
وأضاف أن الاتفاقية ليس لها أي أثر قانوني بموجب المادة (92) من الدستور.
وطالب القاضي بمساءلة الوزير، وإقالته من منصبه، واستجواب رئيس الحكومة عن ذلك.
تنص المادة (92) من الدستور اليمني على أن "يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون".
وقبل أيام، وقع الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع، مع عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع الاماراتي اتفاقية "أمنية عسكرية".
ووفق وسائل إعلام رسمية يمنية واماراتية. فإن الاتفاقية جاءت لخدمة مصالح البلدين وشعبيهما.
وفي حين لم توضح مضامين الاتفاقية، اكدت وسائل الإعلام الرسمية بالبلدين أنها تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وذلك لتعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب.
لكن مراقبين اكدوا أن الاتفاقية بدت بنودها مشكوكة، وانها تعمل على ترسيخ الوجود الاماراتي باليمن وتسير باتجاه تحقيق مصالحها.
وفي السياق، وصف المحلل العسكري على الذهب الاتفاقية بأنها "طلاسم لمكافحة الارهاب"، في إشارة إلى غموض الاتفاقية وأهدافها.
وأضاف "يفترض أن يوقع الاتفاق مع نظيره وزير دفاع الإمارات، لكن لأنه شغل "حلمنتيشي"، فقد وقع نيابة عنه وزير العدل".
وعزز الذهب ما يذهب إليه بالقول "عندما سحبت الإمارات الجزء الأكبر من قواتها من اليمن، أبقت على قوات باسم مكافحة الإرهاب".