"سام" تدين بشدة الأحكام القضائية الحوثية بحق 32 معتقلا وتصف المحاكمات بـ"السياسية الهزلية"
الأحد 18 ديسمبر ,2022 الساعة: 05:42 مساءً
الحرف28 - خاص


ادانت منظمة سام للحقوق والحريات الأحكام القضائية بحق 32 يمنياً، والصادرة من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء. 

وأكدت المنطقة أن تلك الأحكام خالفت مبادئ وشروط المحاكمة العادلة ولم تستند إلى أي دليل قانوني إلى جانب أنها تشكل اعتداءً خطيرًا على الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

وأضافت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء مستمرة في تنصيب نفسها أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري ، ولم تعد ساحتها مكاناً للإنصاف  القضائي. 

وذكرت "سام" أن الوقائع والمخالفات والشهادات التي حصلت عليها من خلال متابعتها للمحاكمات السياسية ،  تؤكد تصريح بعض  القضاة أنهم  أدوات  للانتقام لكل من تسول له نفسه الوقوف مع العدوان على حد تعبيرهم. 

وحسب البيان، وثقت المنظمة صدور أحكام بالإعدام خلال (15) دقيقة في غير ساحة المحاكمة  المخصصة للترافع، ما يؤكد أن الظروف المحيطة لتلك  المحاكمات وقانونية إجراءاتها لم تعد مقبولة ولا مطمئنة ، وليست  سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقامية ، ومصادرة أموال الخصوم.

وبينت "سام" بأن الحكم الذي اطلعت عليه تضمن إدانة (16) معتقلاً بجريمتي "إعانة دول العدوان السعودي الإماراتي" و "التخابر معهم للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي" المسندتين إليهم في قرار الاتهام ومعاقبة كل واحد منهم بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت. 

كما تم الحكم بإدانة (7) من المعتقلين بجريمتي إعانة العدوان والتخابر معهم ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس (15) عاماً مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ( 3 ) سنوات  متتالية من تاريخ إنقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذلك إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره (15) مليون ريال لصالح الخزينة العامة للدولة إذا ارتكب أي منهم أي جريمة من جرائم إعانة العدوان أو الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية خلال مدة سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية. 

في حين تم الحكم على (6) من المعتقلين بجريمتي إعانة العدوان والتخابر معهم ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس (10) أعوام مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة (3) سنوات متتالية من تاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذلك بإلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره (10) ملايين ريال لصالح الخزينة العامة للدولة إذا ارتكب أي منهم أي جريمة من جرائم إعانة العدوان أو الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية خلال مدة سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية. كما قضت ببراءة (3) من المعتقلين. 

وفي السياق، طالب توفيق  الحميدي رئيس منظمة سام، بضرورة إيقاف هذه المحاكمات فورا، واصفا اياها بالمحاكمات "السياسية الهزلية". 

كما طالب بمنح القضاء استقلالية حقيقية للقيام بدوره الدستوري والأخلاقي نحو المجتمع. 

وقال إن ما يمارسة الحوثي في مؤسسة القضاء هو إعدم لآخر الحصون المتبقية للمواطن اليمني في ظل حرب لا يحترم أطرافه كرامة إلا نسان ، حقوقه الأساسية. 

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية المواطن اليمني الذي أصبحت حياته مهددة بالقتل المباشر في القصف والاعتقال أو بأسم القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون"



Create Account



Log In Your Account