بريطانيا تعلن دعمها للحكومة اليمنية في إجراءاتها الاقتصادية والحوثيون يتهمونها بعرقلة السلام وهندسة التجويع
السبت 21 يناير ,2023 الساعة: 12:25 مساءً
متابعة خاصة

أعلنت بريطانيا، الجمعة، دعمها للإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة، لتفادي آثار هجمات مليشيا الحوثي على المنشآت النفطية في محافطتي حضرموت وشبوة.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشادر أوبنهايم في تسجيل فيديو نشره على تويتر، “ إن المملكة المتحدة تدعم الحكومة اليمنية في الإجراءات الاقتصادية المتبعة لتجنب تبعات الهجوم الحوثي، و نعمل معا مع السفراء الأشقاء لمساعدة الحكومة اليمنية على تلافي التبعات الاقتصادية والمضي قدماً”.

وأوضح أوبنهايم، أن الاقتصاد اليمني تضرر بشدة خلال ثمان سنوات من الصراع، حيث “يعد أمر حيويا لتوفير الوظائف وسبل العيش لليمنيين، فضلا عن تقديم الخدمات العامة الأساسية ودفع الرواتب”.

وأضاف: “سبق وأن أدنت هجمات الحوثيين كونها سببا مباشرا لتفاقم التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم سلسلة من الإجراءات الإقتصادية للحد من الآثار الإقتصادية الناتجة عن هجمات الحوثيين.

وأكد دعم بلاده لجهود الحكومة اليمنية في زيادة الإيرادات والإستقرار الإقتصادي وتعمل المملكة المتحدة مع السعودية والإمارات وأمريكا على مختلف التحديات التي تواجه الإقتصاد اليمني”. لافتًا إلى أنه سيلتقي مع سفراء الرباعية الأسابيع المقبلة لمناقشة سبل تقديم الدعم العاجل للحكومة اليمنية.

والإثنين الماضي، قال المندوب البريطاني في الأمم المتحدة جيمس كاريوكي في إحاطته بمجلس الأمن الدولي إن هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية أغرقت الحكومة اليمنية في ضائقة اقتصادية شديدة، داعيا إلى دعم الحكومة في هذا الوقت الحرج.

من جانبها، شنت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، هجوما عنيفا على بريطانيا، متهمة إياها بـ "عرقلة السلام وهندسة التجويع".

وقالت وزارة الخارجية في حكومة المليشا الغير معترف بها دوليا في بيان، إن الحكومة البريطانية تتورط كل يوم في معاداة الشعب اليمني وتقف في خندق الفاسدين واللصوص والإرهابيين الذين نبذهم اليمنيون.

وأشار البيان إلى أن تصريحات السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم كشفت على نحو علني الدور الإجرامي الذي تلعبه لندن في مضاعفة معاناة اليمنيين، وفق البيان.

وتحدث البيان بأن تصريحات السفير البريطاني تثبت ومن دون أي مواربة وقوف بريطانيا خلف الحرب الاقتصادية بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة والتي تضمنت رفع سعر الدولار الجمركي وفرض ضريبة إضافية على المبيعات، وهو ما سيثقل كاهل المواطن اليمني بالمزيد من المعاناة والأعباء المعيشية.

وخلال الأيام الماضية، وافقت الحكومة اليمنية على قرار غير معلن يتعلق بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً يمنياً، ضمن حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة.

وتشمل الإجراءات، تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في مأرب بزيادة سعر لتر البنزين 175 إلى 484 ريالاً، وزيادة سعر قارورة الغاز من 2100 إلى 3000 ريال.

وقوبلت الإجراءات الحكومية برفض شعبي ورسمي واسع.

وعلقت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، على القرارات الاقتصادية ووصفتها بأنها لم تراعِ الحالة المعيشية للمواطنين، مطالبة بوقفها.


Create Account



Log In Your Account