مركز حقوقي : الحوثيون يجرون إحالة تقاعد إجبارية في وزارة الداخلية وإحلال أنصارها مكانهم
الثلاثاء 24 يناير ,2023 الساعة: 07:31 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة

كشف المركز الامريكي للعدالة عن عملية إحالة تقاعد واسعة تقوم بها مليشيا الحوثي في وزارة الداخلية بصنعاء. 

وقال المركز إن جماعة الحوثي تجري عملية تقاعد قسرية للضباط والأفراد وصف ضباط  في المؤسسات والأجهزة الأمنية في مناطق سيطرتها، وإحلال أنصارها وأتباعها بديلاً عنهم، في سعي إلى السيطرة التامة على هذه الأجهزة والمؤسسات. 

وأكد المركز الأمريكي للعدالة(ACJ) أنه حصل على معلومات حديثة عن استحداث كشف يشمل 8 آلاف من منتسبي وزارة الداخلية وديوان عام الوزارة وقادة الوحدات الأمنية وكلية الشرطة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية، ممن يعود تاريخ انتسابهم إلى العام 1996 وما قبل لإحالتهم إلى التقاعد القسري قريبا، وإحلال أفراد من أتباع وأنصار جماعة الحوثي بدلا عنهم. 

وأصدرت جماعة الحوثي في العام 2021 قراراً بإحالة أكثر من 3 آلاف من منتسبي المؤسسات الأمنية إلى التقاعد القسري، و1800 آخرين في العام 2022، دون أن تمنحهم مستحقاتهم القانونية عن فترة خدمتهم. 

وقال المركز إن الإجراءات الحوثية تعدّ انتهاكاً للدستور ولقانون التأمينات والمعاشات وللحقوق الاقتصادية لهؤلاء المتقاعدين، وحرمانهم واسرهم من العيش الكريم والحماية من الفاقة والعوز. 

ولا تقتصر إجراءات الإحالة إلى التقاعد الأفراد والضباط والموظفين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد أو تنطبق عليهم شروطه؛ حيث تجري عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء، ويتم اختبار الولاء لجماعة الحوثي من خلال ما يعرف بالدورات الثقافية، وهي معسكرات لتقديم محاضرات ودروس فكرية مذهبية، وفقا للمركز. 

وحسب معلومات المركز؛ فإن من يتم إحلالهم بدلا عن المحالين إلى التقاعد، يجري اختيارهم وفقا لنفس أساليب التمييز المذهبية والمناطقية والولاء، وتعمل جماعة الحوثي على إعدادهم لشغل المواقع في المؤسسات الأمنية بعد تدريبهم لفترات قصيرة في المعاهد الأمنية؛ إلى جانب إشراكهم في "الدورات الثقافية" لتهيئتهم للعمل لصالح الجماعة. 

ويرى المركز الأمريكي للعدالة أن عملية إحالة منتسبي وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية إلى التقاعد التي تجري بهذا الشكل الجماعي خارج أطر القانون والدستور؛ تهدف إلى إحلال أفراد آخرين في مواقعهم دون المرور بالإجراءات الطبيعية وفق القانون واللوائح المعمول بها للتدرج في الوظيفة العامة وتساوي الفرص. 

وعبر (ACJ) عن ادانته بشدة ل"هذه الإجراءات بوصفها عملية تحويل المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروع جماعة الحوثي، ويفرغ هذه المؤسسات من مضمونها ومهامها في حماية وخدمة المجتمع، ويتعارض تماما مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان". 

وطالب المركز بوقف كافة هذه الإجراءات والعدول عنها تماما، وعدم اتخاذ أي إجراءات شبيهة لها خلال فترة الصراع والحرب، ويدعو إلى تعليق العمل بالإجراءات  الخاصة بالتقاعد في المؤسسات الأمنية والعسكرية وايقافها تماما، نظراً لاستغلال هذه الإجراءات في السيطرة على هذه المؤسسات وتجيير مهامها لصالح جماعات المسلحة والأطراف النافذة.



Create Account



Log In Your Account