الإثنين 30 يناير ,2023 الساعة: 10:28 صباحاً
الحرف 28 - خاص
تنظر محكمة نيابة الأموال العامة في شكوى مرفوعة من طلاب جامعة الحديدة بشأن برنامج ماجستير مكافحة العدوى مهني، المقام من قبل مركز الدراسات العليا التابع لجامعة الحديده بتنسيق مع مختبرات الصحة العامة المركزية.
وجاء في الشكوى، أن مركز الدراسات العليا بجامعة الحديدة أعلن عن افتتاح باب التسجيل و القبول في برنامج ماجستير مكافحة العدوى في يوم السبت الموافق 10/10/2020، بناءً على الاتفاقية الموقعة بين المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة ، وجامعة الحديدة، لكن وزارة التعليم العالي قالت إنه غير مرخص.
وأضاف الطلاب في شكواهم ، أنهم قاموا بالتسجيل و الالتحاق بالبرنامج بأحلام وطموحات عالية، وبعد مرور ثلاثة أشهر من الدراسة تبين لهم أن البرنامج غير معتمد و لم يرخص من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - اليمن - عدن.
و أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في وقت سابق بعد أشهر من افتتاح البرنامج وتسجيل الطلاب أنه غير معتمد و غير مرخص و أن على جميع الطلبة عدم الالتحاق به و سحب مبالغهم المالية.
وأوضح الطلاب، أنه بعد إعلان الوزارة" طالبنا المنسق للبرنامج و رئيس مركز الدراسات في الجامعة، بتوضيح عن صحة الأخبار المتداولة من قبل الوزارة في صفحتها الرسمية في تويتر و فيسبوك وما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الرد، أن الخبر غير صحيح وهناك مشاكل بين الجامعة و الوزارة وأن علينا الاستمرار في التعليم و دفع الفلوس المفروضة علينا".
وتابع الطلاب ، "رفضنا الاستمرار في التعليم و طالبنا الترخيص وكل ما يتعلق في البرنامج إلا انهم لم يفيدونا بشي و استمروا في التهرب من أسئلتنا، واستمرينا في المطالبة لمدة أربعة أشهر ولكن لم نتلقى أي إجابة".
وطالب الطلاب وفقاً للشكوى التي حصل موقع الحرف28 على نسخة منها، بإعادة مبالغهم المالية التي كانت تدفع إلى سكرتارية المختبر المركزي بسندات تابعه للجامعة.
وقالو إن تلك الجهات رفضت إرجاع المال، وأبلغتهم ردا بأن "من أراد أن يكمل تعليمة و يكتفي بختم الجامعة فليكمل تعليمة ويكتفي بختم الجامعة، و من لا يريد ويبحث عن ختم الوزارة يخرج من البرنامج والباب قدامه".
واستمر تجاهل مطالب الطلاب ولم يتم إعادة مبالغهم المالية مما اضطر بعضهم إلى مغادرة البرنامج و البعض توقف حتى يتم إعطاء البرنامج ترخيص لاستكمال التعليم والبعض استمر في الدراسة بأمل أن يتم تغيير الوزير من أجل اعتماد البرنامج رغم أن امتناع الوزارة متصل بعدم الكفاءة الأكاديمية.
وروج القائمون على البرنامج بأن الموضوع هو مسأة وقت فقط وأن شخصي مع الوزير وسيتم اعتماده قريباً ، برغم من ان البرنامج مخالف للتوصيف الاكاديمي للبرامج الطبية، وفق الشكوى.
وذكرت الشكوى ، أنه بعد البحث حول صحة البرنامج والبحث عن صحة فتح مركز دراسات تابع لجامعة الحديدة في تعز تبين أن البرنامج غير معتمد وغير مرخص من قبل الوزارة ولا يؤهل ان يكون ماجستير ولا يطابق مع التوصيف الأكاديمي للبرامج الطبية مما يجعله برنامج ضرره أكثر من نفعه وخاصة انه برنامج طبي .
واضافت ، أنه تم ترخيص فتح كلية التربية بناء على طلب د حسن المطري في تاريخ 2020/3/9 لوزير التعليم العالي باسلامة بفتح مقر للجامعة في مديرية الخوخة لتعليم النازحين و أبناء المناطق المحررة لمحافظة الحديدة وتم الموافقة على فتح فرع للجامعة في مبنى المعهد التقني , وتم اعتماد كلية التربية فقط ولم يتم اعتماد أي كلية أخرى او برامج أخرى .
وأكدت، عدم وجود حساب بنكي لمركز الدراسات لجامعة الحديدة في فرع البنك المركزي_ تعز، مضيفة أنه تم التاكد من ذلك بعد زيارة الطلاب إلى فرع البنك المركزي في محافظة تعز ، وإعادة النظر في السندات المحصلة منه، والتي كانت تحصل من قبل سكرتارية المختبر المركزي ولاحظ الطلاب أن السندات كذلك لا تتبع وزارة المالية ..
وأوضحت الشكوى، أن جامعة الحديدة قامت بتدشين فتح برنامج ماجستير مهني في مدينة تعز بتنسيق مع مكتب الصحة و المستشفى الجمهوري بتخصصات التالية :نساء وولادة , طب اطفال وحديثي الولاده و التمريض، ولم يقام البرنامج ولم يعرف مصيره خاصة انه فتح بعد فتح برنامج مكافحة العدوى في تاريخ 17/10/2020.
وتابعت، "تم اقامت مشروع مع جمعية الحكمة بما يخص مكافحة وباء كورونا بأسم الدفعه الأولى مكافحة عدوى، بتكلفة أكثر من 30 مليون ريال ، وتم استغلال البرنامج بمشاريع مبهمة" .
وطالبت الشكوى نيابة الأموال العامة بالنظر فيها انطلاقا من الحرص على الصالح العام وعلى عدم التلاعب بالمخرجات التعليمية وفتح برامج تعليمية غير مرخصة ومغشوشة تضر ولاتخدم المجتمع ومؤسسات الدولة بمخرجتها الهشة والضعيفة.