الثلاثاء 14 فبراير ,2023 الساعة: 07:49 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حجز قضية مصطفى المومري وآخرين من نشطاء اليوتيوب، للاطلاع بعد استماعها لطلبات وردود الدفاع والنيابة.
وكانت المليشيا قد اعتقلت قبل أسابيع عديدة، أربعة نشطاء يوتيوبريين "مصطفى المومري، أحمد حجر، أحمد علاو، حمود المصباحي" ووجهت لهم عدة تهم بينها نشر أخبار كاذبة.
وحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية، فإن الجلسة شهدت تقديم محامي الدفاع وجيه الوجيه دفعاً قانونياً مسبباً بالبطلان الإجرائي الجوهري المتعلق بالنظام العام، لكافة إجراءات التصفح والتفريغ الفني لأجهزة الهواتف المضبوطة للمتهمين.
وأضافت أن المحكمة استعرضت أدلة الإثبات المقدمة من النيابة في الجلسات السابقة مشتملة فيديوهات ومراسلات والتعليقات والنشر حول الوقائع المنسوبة في قرار الاتهام، واستمعت إلى ردود المتهمين ومحاميهم بشأنها.
كما أقرت المحكمة التأجيل إلى جلسة السبت المقبل لاستكمال إجراءات المحاكمة واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.
وكانت النيابة الموالية للحوثيين قد وجّهت للمتهمين قيامهم خلال العام الماضي بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء قنوات بأسمائهم في موقع "اليوتيوب" وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها تلك المواد.
وشمل القرار تحريض المومري وحجر وعلاو، للناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشّل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة بما يؤدي إلى خدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن.
فيما وجّهت للمومري، تهمة قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية، وذلك بنشره مقطع فيديو في قناته باليوتيوب يتضمن لفظ القذف.
كما وجّهت النيابة للمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي، تهم مساعدة المتهم الأول في ارتكاب الوقائع السابقة، وذلك بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجاً وسكرتيراً مع المتهم الأول يدير كل أعماله.
وكان المعتقلون الاربعة قد نشروا مقاطع فيديو ينتقدون فيها فساد المليشيا الحوثية واتهموا مسؤولين بالجماعة بنهب الايرادات العامة والمتاجرة بمعاناة، وهو ما يؤكد أن المليشيا حورت ما نشر واستخدمته كأدلة ضد المتهمين.
وتمارس المليشيا الحوثية العنف ضد كل الاصوات المطالبة بإنهاء الفساد واستغلال الجماعة لمؤسسات الدولة لمصالحها في حين يعيش الملايين في خطر الموت جوعا.