الأربعاء 22 فبراير ,2023 الساعة: 05:09 مساءً
متابعة خاصة
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبدالله العليمي، الثلاثاء، في تغريدة، إن الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني بمليار دولار تأتي بالتزامن مع وصول منحة المشتقات النفطية لتؤكد ثبات الموقف الاخوي السعودي الداعم لليمن ولاقتصادها الوطني.
واضاف، أن هذا الدعم يعزز دور الاقتصاد الوطني ويسهم بفعالية في استقرار العملة الوطنية وتحسين الوضع المعيشي لملايين اليمنيين.
وتابع، نثمن بإجلال وتقدير المواقف النبيلة من قيادة المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب اليمني والتي تأتي كامتداد لمسيرة طويلة من التضحية والعطاء، ونحيي كل المخلصين الذين عملوا بثبات من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.
وأمس، أعلنت المملكة العربية السعودية، إيداع مبلغ مليار دولار لدى حساب البنك المركزي اليمني.
وذكرت وكالة الانباء السعودية(واس)، ان السعودية وقعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني مليار دولار.
وأكدت الوكالة السعودية أنه تم إيداع المبلغ بالكامل لدى حساب البنك
وأشار البيان انه من المأمول أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي باليمن مع صندوق النقد العربي كجهة فنية.
وعلق رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر على الوديعة قائلا: إن الإعلان عن الوديعة جاءت بعد انتظار لمدة عام تقريبا، متحدثا عن "نقاط مهمة" مرتبطة بالوديعة.
وأضاف في منشور له على فيسبوك ، إنه "لن يتم تسليم الوديعة بصورة مباشرة للبنك المركزي وانما عبر صندوق النقد العربي وفق جدولة معينة لتسليم الوديعة قد تستمر إلى 2025.
وأوضح أن العديد من الاشتراطات وضعت للاستفادة من الوديعة، وقد اكد البنك المركزي ووزارة المالية في وقت سابق انهم عملوا تلبيتها منذ يونيو الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن بدء سريان انفاذ الوديعة سيعمل على تهدئة مؤقتة لتدهور سعر الريال اليمني، مشيرا إلى أنها ستمكن البنك المركزي من التحكم في سعر الصرف في حال تمت إجراءات الوديعة وفقا لما هو متوقع.
وأضاف "يفترض ان يتزامن مع استخدامات الوديعة تنفيذ برنامج للإصلاحات يتضمن الاستفادة المثلى من الوديعتين السعودية والاماراتية والتي هي الأخرى غير قابلة للاستخدام حتى الان".
وكشف مصطفى عن أن الوديعة التي ستسلم إلى البنك المركزي ليست منحة مجانية وإنما قرض بفوائد.
وتأتي الوديعة في ظل وضع اقتصادي صعب تواجهه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حيث توقف أهم مصدر للنقد الأجنبي المتمثل بتصدير النفط الخام من مينائي حضرموت وشبوة جراء التهديدات الحوثية بضرب سفن النفط.
وحتى الان لم يتم الإعلان للرأي العام عن طبيعة الإصلاحات الهيكلية والمالية ومبادئ الحوكمة والشفافية التي التزمت بها الحكومة والبنك المركزي لصندوق النقد العربي والسعودية والامارات، وفقا للخبير الاقتصادي.