الخميس 02 مارس ,2023 الساعة: 08:53 مساءً
الحرف28 - خاص
أعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي.
وقال البنك إن المزاد سيتم اجراؤه يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023م، وفقًا لعدد من الشروط التي يجب الالتزام بها.
وتضمن إعلان البنك شروطا لدخول المزاد، جاء في مقدمتها أن "يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية". وفيما يتعلق بالبنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv، قال البنك إنه سيقوم بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
وأضاف البنك أن المزاد يبدأ في الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء المقبل ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم.
ونوه البنك المركز إلى أن مبلغ العطاء يكون بمضاعفات الألف دولار، وألا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
ولفت إلى أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.
وأكد البنك المركزي أنه سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنك بيع 4 ملايين دولار من أصل 30 مليون عرضت في مزاد الخميس الماضي.
ويقوم البنك المركزي، منذ العام الماضي، بعرض مزاد لبيع العملة الاجنبية مرة واحدة كل أسبوع، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة وبالتالي الحد من التلاعب بسعرها.
وكان سعر المزاد الذي أعلنت نتائجه الثلاثاء الماضي، 1225 ريالا للدولار الواحد.
ومنذ بداية الحرب، يشهد الاقتصاد اليمني وبالاخص العملة المحلية انهيارا مستمرا.
لكن الانهيار وصل ذروته أواخر العام 2020، بوصول سعر الريال الى أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد قبل ان يتحسن سعره إلى حدود 800 ريال للدولار وهو التحسن الذي لم يستمر سوى بضعة أسابيع ليتراجع بشكل تدريجي ويتأرجح صعودا وهبوطا بين 1200 و1250.
وكان سعر الصرف مستقرا قبل الحرب عند 214 للدولار الواحد.
ويرجع انهيار العملة إلى أسباب عديدة أهمها وأبرزها عجز الحكومة عن استعادة تصدير الغاز المسال وإعادة نشاط جميع حقول انتاج النفط، بسبب قيود فرضتها دول ذات نفوذ بالصراع اليمني.
وحسب بيانات ميزانية 2014، فإن صادرات النفط والغاز كانت تمول ميزانية الدولة بنحو 75٪. والتي تبلغ 14.5 مليار دولار.
وفي حال سمح للحكومة بتصدير الغاز، فإن العائدات ستبلغ ضعف ميزانية الدولة الحالية، حيث تبلغ ميزانية هذا العام أكثر من 4 مليار دولار، وهذا ما سيمكن الحكومة من تحسين الاقتصاد بشكل كبير وإعادة سعر العملة المحلية إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب على أقل تقدير.