منظمات حقوقية: أي حل سياسي لا ينطلق من مسار قانوني محاولة للالتفاف على حقوق اليمنيين
الأربعاء 12 أبريل ,2023 الساعة: 09:09 مساءً
متابعات

قالت منظمات حقوقية، إن أي مبادرة للحل السياسي في اليمن لا تنطلق من المسار القانوني في محاولة للالتفاف على حقوق ملايين اليمنيين.

جاء ذلك في نداء مشترك لمنظمات، منظمة سام للحقوق والحريات، والمركز الامريكي للعدالة(ACJ)، والكرامة لحقوق الإنسان، والمركز اليمني للعدالة الانتقالية

وقالت المنظمات الموقعة على هذا النداء، إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات المشهد السياسي في اليمن، مؤكدة "أي اتفاق أو مبادرة لحل الصراع في اليمن لا تنطلق من احترام حقوق المواطنين اليمنيين وإشراكهم مع منظمات المجتمع المدني سيساهم في إفلات المتورطين بارتكاب جرائم من العقاب وسيكون محكوما بالفشل.

وأشارت إلى أن أي اتفاق لا يخضع لحقوق المواطنين، "لن يكون إلا هدنة مؤقتة لاستئناف جولة أشد قسوة من العنف والقتال وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".

وأكد أن أي مبادرة للحل السياسي في اليمن لا تنطلق من المسار القانوني هي محاولة للالتفاف على حقوق ملايين اليمنيين واستخفاف بما تعرضوا له من اعتداءات وما خاضوا من محن ومعاناة خلال سنوات الحرب المُرَّة.

كما أكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان ضرورة التركيز على ضرورة التوصل لحل سياسي يضمن حق مختلف فئات الشعب في الحصول على تمثيل عادل في السلطة ونصيبها من الثروة، وفق أسس عادلة وشفافة، بعيدا عن الاستقواء بنتائج الحرب العسكرية وفرض سياسة الأمر الواقع على حساب الحقوق والحريات العامة.

وشددت أن تنص التسوية السياسية على ضمان حقوق ضحايا الحرب في التعويض العادل، ومعرفة الحقيقة وجبر الضرر وفق مبادئ العدالة الانتقالية.

كما لفتت إلى أن أي تسوية تتجاوز هذه الحقوق الأساسية ستؤسس لحالة طويلة الأمد من القمع والاستبداد المحروس بالقوة المسلحة والمدعوم بالتواطؤ الدولي والإقليمي.

كما قال البيان، إن أي تسوية يجب أن تؤسس لمسار ديمقراطي يضمن تفكيك منظومة الحرب العسكرية وشبكات المصالح غير المشروعة التي ساهمت في استمرار الحرب، وارتكبت جملة من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان.

واختتمت المنظمات تأكيدها أنها مع أي صيغة سلام عادل ومستدام، يضمن حق اليمنيين في حكم أنفسهم، وحق الضحايا في التعويض ومعرفة الحقيقة، وإغلاق باب تكرار دورات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.


Create Account



Log In Your Account