الخميس 18 مايو ,2023 الساعة: 07:46 مساءً
الحرف28 - خاص
أعلن البنك المركزي عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي.
وحدد البنك يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023م، موعدا لاجراء المزاد، مشددا على ضرورة الالتزام بعدة شروط:
ويشترك البنك ان يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية،، وفيما يخص البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد.
يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم.
وشدد البنك أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، والا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
كما لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها، وفق لاعلان البنك.
ويقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، فيما سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك.
ويقوم البنك المركزي، منذ اكثر من العام الماضي2022، بعرض مزاد لبيع العملة الاجنبية مرة واحدة كل أسبوع، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة وبالتالي الحد من التلاعب بسعر العملة المحلية.
ومنذ بداية الحرب، يشهد الاقتصاد اليمني وبالاخص العملة المحلية انهيارا مستمرا. لكن الانهيار وصل ذروته أواخر العام 2020، بوصول سعر الريال الى أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد قبل ان يتحسن سعره إلى حدود 800 ريال للدولار وهو التحسن الذي لم يستمر سوى بضعة أسابيع ليتراجع بشكل تدريجي ويتأرجح صعودا وهبوطا بين 1200 و1230.
ورغم الوديعة السعودية في21 فبراير 2023، البالغة مليار دولار للبنك المركزي اليمني، الا ان العملة لم تشهد اي تحسن ملحوظ.
وكان سعر الصرف مستقرا قبل الحرب عند 214 للدولار الواحد.
ويرجع انهيار العملة إلى أسباب عديدة أهمها وأبرزها عجز الحكومة عن استعادة تصدير الغاز المسال وإعادة نشاط جميع حقول انتاج النفط، بسبب قيود فرضتها دول ذات نفوذ بالصراع اليمني.
وحسب بيانات ميزانية 2014، فإن صادرات النفط والغاز كانت تمول ميزانية الدولة بنحو 75٪. والتي تبلغ 14.5 مليار دولار.
وفي حال سمح للحكومة بتصدير الغاز، فإن العائدات ستبلغ ضعف ميزانية الدولة الحالية، حيث تبلغ ميزانية هذا العام أكثر من 4 مليار دولار، وهذا ما سيمكن الحكومة من تحسين الاقتصاد بشكل كبير وإعادة سعر العملة المحلية إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب على أقل تقدير.