الإثنين 22 مايو ,2023 الساعة: 01:13 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
تفاقمت أزمة الكهرباء في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، جراء نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، مما جعل السكان يحصلون على الكهرباء لمدة لا تتجاوز ست ساعات تقريبا وبشكل متقطع خلال اليوم، بحسب وكالة رويترز.
ورغم أن عدن كانت من بين أول مدن الخليج التي دخلت إليها الكهرباء نهاية القرن التاسع عشر عندما كانت تحت الحكم البريطاني، يعاني أهلها اليوم وسط درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.
يقول عزيز (75 عاما)، الذي كان وزيرا في جمهورية اليمن الجنوبي قبل الوحدة اليمنية عام 1990، لرويترز "عدن تعيش أسوأ أيامها، وسط سلبية من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة... الوزراء يغطون في نوم عميق في مقار إقامتهم بقصر معاشيق، بينما يموت سكان عدن ببطء من شدة الحر".
ووفق رويترز، حذر عزيز، من أن استمرار الوضع المتردي في عدن دون معالجة على أرض الواقع قد يقود إلى توترات اجتماعية لا يستطيع أحد التنبؤ بعواقبها.
ويحمل سكان في عدن المجلس الرئاسي المدعوم من السعودية والحكومة المعترف بها دوليا وشريكها بالسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي، المسيطر أمنيا على عدن وبعض محافظات الجنوب، مسؤولية غياب الخدمات الأساسية.
تقول مؤسسة الكهرباء إن تزايد الانقطاعات في عدن التي تضم ميناء رئيسيا يعود إلى خفض قدرة التوليد بمحطات الطاقة بسبب قلة الوقود وانتهاء منحة سعودية للمشتقات النفطية بداية الشهر الجاري.
وقال سالم الوليدي مدير مؤسسة كهرباء عدن إن المؤسسة "طالبت الجهات العليا بالدولة منذ اللحظة الأولى لانتهاء منحة الوقود السعودية بضرورة تأمين الوقود الكافي لمحطات الكهرباء لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة".
وأكد الوليدي لرويترز أن قطاع الكهرباء يواجه تحديات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات، مشيرا إلى أن إجمالي الطاقة التي تحتاجها عدن يتجاوز 610 ميجاوات بينما تنتج المحطات أقل من 310 ميجاوات فقط يوميا، تعادل تقريبا نصف الاحتياجات.
واعتبر الوليدي أن الصراع السياسي بين الشركاء في السلطة الآن، في إشارة إلى الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والخدمات في عدن خاصة الكهرباء.
وأعلنت السعودية أواخر سبتمبر أيلول عن منحة مشتقات نفطية جديدة قيمتها 200 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء المتعثر في اليمن وتوفير الوقود لتشغيل نحو 70 محطة للطاقة الكهربائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب البلاد وشرقها.
ودعت الحكومة اليمنية في اجتماعها الأخير يوم الأربعاء الماضي القيادة السعودية إلى تعجيل حزمة الدعم التي أعلنت عنها سابقا لتلبية الالتزامات. ومن أجل استمرار المنح النفطية، تشترط السلطات السعودية على الحكومة اليمنية القيام بإصلاحات هيكلية وتمويلية في قطاع الطاقة من بينها تحصيل رسوم الخدمة من المشتركين.
وفاقمت درجات الحرارة المرتفعة حالة الغضب التي تسود مدينة عدن إزاء استمرار فشل الحكومة في تقديم الخدمات وتوفير الأمن وتحقيق الاستقرار لسكان المدينة الساحلية وعدة مدن مجاورة.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تنفق ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء لكن الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار سنويا.
وتسببت الحرب المتشعبة التي دخلت عامها التاسع في اليمن في ما تقول الأمم المتحدة إنها أكبر أزمة إنسانية في العالم