انتقد صمت الرئاسي.. مجلس شباب الثورة يستنكر الممارسات السياسية الهادفة لتقسيم اليمن

متابعات

استنكر مجلس شباب الثورة السلمية، الممارسات السياسية التي تهدف إلى دعم المشروع الانفصالي في اليمن، منتقدا عدم رد المجلس الرئاسي على الإهانات المستمرة لسيادة الدولة اليمنية ومؤسساتها وجيشها وهويتها الموحدة.

جاء ذلك في بيان له، بمناسبة الذكرى 33 لوحدة اليمن (22مايو)، الذي يصادف اليوم الاثنين، في ظل استمرار الحرب، ومساعي تقف خلفها الإمارات لتقسيم وتجزئة اليمن.

وعبر البيان عن رفضه لأي تصرفات أو تصريحات تهدف إلى تقسيم اليمن، معتبرا وحدة التراب الوطني أمر غير قابل للتفاوض، مشيرا إلى أن مشكلة اليمن سياسية في الأساس ولم تكن جغرافية يوما.

وأكد رفضه إبرام أي اتفاقات أو معاهدات مع جماعات مسلحة غير تابعة للدولة تعمل خارج نطاق القانون، ما لم يتم نزع سلاحها بالكامل وحرمانها من سلطته.

يرى المجلس أن أي انحراف عن هذه المعايير هو تصديق وتعزيز متعمد لهذه الجماعات المسلحة، مما يقوض آفاق الاستقرار والسلام في اليمن، ويزيد من تفاقم الأسباب الجذرية للصراع الدائر.

كما أكد رفض أي محاولة للسماح للمليشيات المتمردة باستغلال القضايا الإنسانية والسياسية اليمنية لمصلحتها الخاصة، والتركيز على تحقيق أهداف سياسية رئيسية، مثل إسقاط الانقلاب، واستعادة صنعاء العاصمة، وبسط سلطة الدولة اليمنية على كامل الأراضي.

وحث مجلس شباب الثورة اليمنيين الصادقين على التكاتف وتشكيل جبهة وطنية موحدة لدعم المستضعفين والمعرضين للخطر، وقيادة الشعب اليمني في نضاله لاستعادة سيطرته على دولته وجمهوريته ووحدته وسيادته على أرضه.

وشدد المجلس على أهمية العمل نحو تحقيق هدف الوحدة في جميع النواحي، كالأراضي وصنع القرار والمعارك والأهداف لمواجهة التهديدات التي يمثلها الحوثيون الطائفيون والعنصريون و STC الانفصاليون، وكذلك أي مشروع يقوض وحدة اليمن واستقراره وسلامة أرضه والهوية.

وقال البيان، إن تجاهل أهمية الوحدة الوطنية وتقسيم القضية اليمنية إلى صفقات تخدم مصالح دول المنطقة ومليشياتها في الشمال والجنوب لن يؤدي إلا إلى استمرار الصراع الداخلي الذي سيعتبر خيانة وطنية.