الأحد 04 يونيو ,2023 الساعة: 04:48 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
تعقد في العاصمة الأردنية عمّان، اللقاءات الفنية بين الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اجتماعات بعثة الصندوق السنوية لجمع البيانات والمعلومات والوقوف على وضع الاقتصاد اليمني.
وبدأت الاجتماعات السنوية للصندوق افتراضياً في الـ 25 من شهر مايو الماضي، وتتواصل حضوريا ابتداءا من 2 وحتى 7 من الشهر الجاري.
ويمثل الحكومة في اللقاءات السنوية مع صندوق النقد الدولي كل من : البنك المركزي ووزارة المالية وممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن.
وتتناول اللقاءات، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وآفاق السلام والتحديات والعوائق التي تضعها المليشيات الحوثية أمام جهود السلام واستهدافها للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وفق وكالة سبأ الرسمية.
كما تناقش مدى التقدم في تنفيذ خطط الإصلاح النقدي والمالي، وتأثير الاستهداف الإرهابي للميليشيا الحوثية على قطاع النفط، وخطورة وضع الأمن الغذائي، وآفاق التمويل الخارجي وفقاً لتعهدات المانحين وبرنامج إصلاح صندوق النقد العربي والجهات الدولية في المجالات النقدية والمالية.
وشدد اللقاءات على أهمية التسريع بتقديم تلك التعهدات وتنفيذ برنامج الإصلاح للمضي قدماً في تحسين واستقرار الأوضاع النقدية والمالية.
واستعرضت اللقاءات، الدين المحلي والخارجي، ومجمل تطورات قطاع النفط والغاز، وضرورة الإسراع في تسييل المتبقي من توزيعات وحدات حقوق السحب الخاصة.
كما استعرض الوفد الحكومي، آخر المستجدات في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية، واستغلال المليشيا الحوثية الإرهابية للتهدئة لشن حرب اقتصادية خطيرة على مختلف مجالات وقطاعات الحياة، خصوصاً تلك التي تمس حياة ومعيشة المواطنين بشكل مباشر.
واعرب الفريق الحكومي عن تطلع الحكومة لتقديم المزيد من الدعم للإسهام بتحسين الأوضاع العامة ودعم قدرات وزارة المالية واستقلالية البنك المركزي.
وتطرق الوفد الحكومي، إلى سياسة وجهود الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد العربي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات في الجوانب الاقتصادية والنقدية والمالية والإيرادية وتحسين المالية العامة.
واكد سعي الحكومة على تنمية قدرات القطاعين النقدي والمالي وتعزيز وتنمية الإيرادات العامة.
وتحدث الفريق الحكومي عن خطط وتطلعات للحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى إسهام الهدنة الأممية وجهود السلام بشكل إيجابي في تخفيف المعاناة الإنسانية.
وأكد تعامل الحكومة بشكل إيجابي مع الملف الإنساني بما في ذلك فتح المنافذ والطرق بالرغم من الآثار الاقتصادية في تراجع الإيرادات وذهابها إلى ميناء الحديدة، ورفض الحوثيين توجيه تلك الإيرادات لصرف المرتبات.