الإثنين 05 يونيو ,2023 الساعة: 10:54 صباحاً
الحرف28 - متابعة خاصة
جدد رئيس مجلس النواب، بالسلطة الشرعية اليمنية، سلطان البركاني، التمسك بالمرجعيات الثلاث، كأساس لخارطة احلال السلام في اليمن.
وقال البركاني، خلال لقائه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إن خيار السلام هو الخيار الأمثل لكن الشريك المؤمن بالسلام غير موجود مطلقًا، في إشارة للمليشيا الحوثية.
وأكد أن الحوثيين غير جاديين في السلام و"يتنقلوا من موقف إلى أخر ويلهون العالم بالشعارات ورفع الجانب الإنساني فيما هم أبعد عن الإنسانية بدليل حصار تعز على مدى هذه السنوات فيما مطار صنعاء وميناء الحديدة قد فتحت على مصراعيها".
البركاني أشار إلى اتفاق استوكهولم، الموقع بين الحكومة والحوثيين في أواخر 2018، وقال إن ذلك الاتفاق "قد أنقذ الحوثي إنقاذاً كاملًا ومع ذلك لم ينفذ من التزاماته شي، وقد أتضح جلياً أن من لا يريد السلام هو الحوثي وليس غيره..
وقال " إن السلام القائم على المرجعيات الثلاث والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسلامة أراضيه القائم على العدل والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وليس الادعاء بالحق الإلهي وإن كل الاتفاقيات الماضية نفذتها الشرعية فيما لم ينفذ الحوثي شيئا".
وطالب البركاني المبعوث الأممي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم أولًا بايضاح الصورة للعالم أجمع، وثانياً اتخاذ القرارات التي توقف صلف الحوثي وعبثه .
وقال "إن من غير العدل أن يسمح العالم للحوثي بإيقاف تصدير النفط فيما هو يفرض على الشرعية دخول سفن النفط والبضائع إلى ميناء الحديدة بحرية مطلقة ويجني الحوثيين مئات المليارات من الجبايات ويفرضوا الشروط القاسية على التجار بعدم الذهاب إلى مناطق الشرعية".
من جهته، أكد المبعوث الأممي، أن مكتبه يعد مختلف الرؤى والتصورات للحلول على ضوء ما ستسفر عنه الجهود السعودية والعمانية إضافة إلى جهوده.
وأضاف انه" رغم أن الأزمة اليمنية بالغة التعقيد إلا أن الأمم المتحدة عازمة للوصول إلى الحلول والتسوية السياسية الشاملة بما يخدم الشعب اليمني ويحفظ دماء أبناءه وأمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه".
واكد، أن جميع القضايا ستبحث ولكن الأولويات ستعطى لترتيب المرحلة الأولى المعلن عنها ترتيباً كاملًا ودقيقاً بما يضمن الوصول إلى المرحلة الثانية والثالثة بنجاح ومصداقية كاملة.
والمرجعيات الثلاث، والتي يرفضها الحوثيون، هي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).
ويشهد الملف اليمني حراكاً متسارعاً يتخطى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للعودة إلى تمديد اتفاق الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصولا إلى صيغة اتفاق ينهي الحرب.
وتصاعدت آمال بين اليمنيين باقتراب تحقيق السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت اكثر من 7سنوات بين البلدين.
وفي اعقاب الوساطة الصينية، كثفت عمان جهودها ومساعيها الحميدة لتوظيف المناخ الإقليمي الرامي للتهدئة الأزمات لتحقيق انفراجه في اليمن، ما ترجمته رعايتها للمباحثات بين السعودية والحوثيين، والتي ركزت بصورة رئيسية على وقف إطلاق النار وإعادة فتح الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين وعودة الحركة لمطار صنعاء لطبيعتها.