الجمعة 30 يونيو ,2023 الساعة: 08:56 مساءً
متابعة خاصة
امتنعت الحكومة اليمنية عن التصويت لإنشاء مؤسسة مستقلة" من أجل الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، ومنظمة حقوقية تعتبر ذلك تناقض ووصمة عار.
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس "مؤسسة مستقلة" من أجل "جلاء" مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.
وحصل مشروع القرار، الذي صاغته لوكسمبورغ، على تأييد 83 دولة من بينها قطر والكويت، ومعارضة 11 وامتناع 62 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة.
وامتنعت عدد من الدول العربية عن التصويت، من بينها اليمن مصر والبحرين والجزائر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان والسعودية والإمارات.
ويشير القرار إلى أنه "بعد 12 عاما من النزاع والعنف" في سوريا "لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات" المفقودين.
وقررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.
وتقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالي 100 ألف شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، هم ضحايا لقمع نظام الرئيس بشار الأسد أو للفصائل المعارضة له.
وتعليقا على ذلك الرفض، عبرت منظمة سام للحقوق والحريات، عن استغرابها واستنكارها شديدين، لامتناع الحكومة اليمنية عن التصويت على قرار أممي حول إنشاء هيئة مستقلة في سوريا تعني بشؤون المختفين قسريا.
واعتبرت سام، في بيان لها، الجمعة، امتناع الحكومة اليمنية التصويت على القرار ما هو إلا وصمة عار ويناقض ما تصرح وتطالب به دائما من تحقيق العدالة للأفراد.
وقال البيان، إن الحكومة اليمنية أظهرت موقفا سياسيا يتعارض مع أبسط حقوق الأفراد التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.
وأشارت سام في بيانها، إلى أن امتناع الحكومة عن التصويت يأتي في حين تشتكي صباح مساء من انتهاكات جماعة الحوثي، وممارستها اليومية ضد المدنيين، وفي مقدمتها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب.. مضيفة "إلا أنها تقوم الامتناع عن التوصية علي قرار أممي يهدف للكشف عن مصير أكثر من 100 ألف سوري، مخفيين في سجون نظام الأسد".