الإثنين 10 يوليو ,2023 الساعة: 12:49 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
كشف مصدر حكومي، عن مساع اماراتية للاستحواذ على شركة عدن نت الوطنية.
وقال المصدر، إن هناك مساع لبيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية، والتي تقدم خدمة الإنترنت "4G" في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات جنوبي وشرقي البلاد.
وأوضح المصدر أن مشروعاً قادماً لوزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية يتضمن بيع 70 بالمئة من أصول الشركة الحكومية لشركة تقنية خاصة، تسمى "technology nx"، بحسب المصدر أونلاين.
ولا يتوفر كثير معلومات عن الشركة المشترية للمشروع، وقال المصدر إنها شركة مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات، تأسست منذ سبع سنوات، وليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول.
وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة جنوبي وشرقي اليمن، وعقدت الصفقة بعيداً عن السلطة التشريعية المعنية بالأمر والمتمثلة في مجلس النواب.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" في يناير الماضي، عن مصادر حكومية يمنية، أن الحكومة أحالت ملف مذكرة التفاهم بعد الموافقة عليها إلى وزارة الاتصالات وتكليفها بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة اتفاقيات المشروع الفنية والقانونية.
وتزامنت الاتفاقية مع اتفاقية أمنية وعسكرية مع دولة الإمارات ذاتها، وتمت جميعها بمنأى عن السلطة التشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب، المعني بالرقابة على سير عمل الحكومة والرئاسة، والذي ما يزال معطلاً منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014.
وأشارت إلى أن الإمارات تعتزم إنشاء شركة للهاتف النقال يتركز عملها في عدن ومناطق نفوذ الحكومة، فضلا عن تقديم خدمات الإنترنت ومشاريع أخرى لتطوير منظومة الاتصالات والكابلات البحرية، ومركزاً الملاحة الجوية والبنى التحتية للمطارات والموانئ.
وتأسست عدن نت بقرار حكومي في سبتمبر من العام 2018، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الإنترنت التي تقدمها يمن نت، ولكسر احتكار ميليشيا الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية منذ احتلالها صنعاء أواخر العام 2014.
ويعتبر "عدن نت" أكبر مشروع في قطاع الاتصالات تنفذه الحكومة في المناطق المحررة من سيطرة جماعة الحوثيين بتكلفة بلغت 100 مليون دولار.
وشهدت الشركة تعثراً كبيرا في عملها حيث ظلت الخدمة حبيسة شارعين في عدن، وتحت ضغوط شعبية ومطالبات توسعت لتشمل بعض المناطق في مراكز مدن لحج وأبين والمكلا، وسط اتهامات لجهات في الحكومة الشرعية بعرقلة عمل الشركة لصالح ميليشيا الحوثي.