كيف أكد "مصدر مسؤول" في مكتب محافظ تعز ما أراد أن ينفيه عن التصرف بأراضي المخا وذوباب لصالح شركات وهمية وما دور طارق صالح؟

الحرف28 - خلص

نفى مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة تعز صحة المعلومات المتداولة بمنح شركات وهمية مساحات من أراضي وعقارات الدولة في مديريات المخا وذباب الساحلية.

لكن هذا النفي الذي وزعه مكتب الإعلام بالمحافظة عاد واكد صحة الواقعة  عندما كشف بأنه "تم إلغاء المحاضر الأولية المتعلقة بمنح 3 شركات استثمارية من قبل فرع أراضي وعقارات الدولة بالمخا بتاريخ 17 نوفمبر 2022م واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة إزاء ذلك".

وسبق  لموقع المصدر اونلاين نشر وثائق قبل عام عن تصرف نافذين في الساحل بمساحات شاسعة بعشرات ملايين الأمتار في مديريات المخا وذباب ومنحها لشركات وهمية، لكن المحافظة التزمت الصمت ولم تعلق طيلة الفترة.

ومؤخرا أثار الأكاديمي اليمني البارز في المانيا أيوب الحمادي الموضوع مجددا واتهم المحافظ بالتصرف بتلك المساحات على نحو يهدد مستقبل المحافظة التي قال بأنها يمكن أن تكون مستقبل الدولة اليمنية.

وتظهر وثائق يوجه من خلالها المحافظ بمنح عديد شركات غير معروفة، مساحات شاسعة في مديريات المخا وذوباب التابعتين للمحافظة وتخضعان بصورة مطلقة لسيطرة قوات طارق صالح الممولة من الإمارات.

وقال بلاغ مكتب الإعلام نقلا عن ما وصفه بالمصدر المسؤول إن المحافظ" وجه الجهات المختصة المتمثلة بمدير مديرية المخا والجهات الأمنية وقطاع الأمن بالساحل الغربي للمحافظة بمنع أي اعتداءات أو استحداثات في هذه المساحات".

وقال إن تلك التوجيهات" تأكيد على عدم صحة المعلومات المتداولة حول تسليم السلطة المحلية أراضي وعقارات الدولة لشركات وهمية للاستثمار".

ويخضع الشريط الساحلي لمحافظة تعز لسيطرة وسلطة مطلقة لقوات طارق صالح المدعوم من الإمارات.

ويصعب على السلطات في تعز ممارسة أي إجراء إداري في تلك المناطق فضلا عن التصرف المباشر في أراضي تقع فعليا تحت سيطرة قوات عسكرية ممولة من الإمارات.

وقالت مصادر خاصة للحرف28 إن المحافظ لم  يصدر توجيهات تمكين الشركات من الأراضي من تلقاء نفسه، بل  بأمر من طارق صالح الذي أراد تمرير السيطرة على تلك المناطق من خلال إجراءات إدارية شكلية بينما تقع تلك المناطق تحت سيطرته المباشرة.

وتطمح أبو ظبي  لتشكيل كيان يتبعها في ما تسميه الساحل الغربي ويجمع بين سواحل تعز ومساحات محدودة من محافظة الحديدة بعد انسحاب القوات المشتركة من مناطق شاسعة من الساحل وتسليمها للحوثيين بأوامر من التحالف قبل عامين.

مع ذلك تقول السلطة المحلية بتعز إن "نبيل شمسان محافظ المحافظة حريص كل الحرص على حماية أراضي وعقارات الدولة وأراضي الأوقاف في مديريات الساحل وجميع مديريات المحافظة".

ورغم أن البلاغ يؤكد بأن إصدار المحافظ في وقت سابق عديد قرارات لوقف التصرف في أراضي وعقارات الدولة مثل القرار "رقم (74) وقرار رقم (78) لسنة 2019 و2020م" بالإضافة إلى "قرار  آخر يتضمن وقف تمليك أو تأجير أراضي الدولة والاوقاف وإلغاء كافة التصرفات التي تمت منذ العام 2015م وتشكيل لجان ميدانية لرصد وإزالة الاعتداءات وإحالة قضايا الاعتداء الى القضاء".

لكن توجيهات المحافظ المنشورة في محاضر تؤكد أنه أول من قام بخرق القرارات بعد اقل من عامين من خلال توجيهاته التي قررت منح شركات وهمية مساحات شاسعة من تلك الأراضي.

وهو ما يؤكده بلاغ مكتب الإعلام الذي أكد " أن المحاضر التي يتم تداولها للشركات الثلاث مع فرع هيئة المساحة وأراضي الدولة فرع المخا تم إلغائها بشكل نهائي وهذه تعتبر محاضر أولية وليست عقود تأجير أو تصرفاً ناقلا للملكية".

 وأكد بلاغ المحافظة أن السلطة المحلية لم تتصرف بأي من ممتلكات الدولة في عموم المديريات المحررة إلى جانب صدور عدة قرارات لتحصين أراضي وعقارات الدولة وأن أي تصرف في الأراضي في المخا سواء كانت عامة أو خاصة متوقف حتى يتم الانتهاء من إعداد" مخطط المستر بلان".

ولم يوضح بلاغ المصدر المسؤول ما هو "مخطط مستر بلان"  ومن الذي تعاقد معه لإعداد المخطط ومن يقف خلف الفكرة.

وقال المصدر أن " قيادة المحافظة حريصة على الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة والأوقاف وحمايتها من أي اعتداءات قد تطالها بعيدا عن التوظيف السياسي ونشر معلومات مغلوطة تفتقد للدقة والمصداقية ".

وكشف المصدر أن جزء من  الأرض التي تحدثت عنها الوثائق "خصصت  لتنفيذ مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لخدمة المحافظة".

وطوال سنوات سيطرة قوات طارق صالح على تلك المناطق شهدت المديريات الساحلية أعمال سطو واسعة على الأراضي بينما جرى تمكين شخصيات مقربة منه من أراضي لغرض الاستثمار، وأظهرت صورا متداولة طريقة البناء العشوائي لاستراحات على البحر فضلا عن العبث بالمخططات الحضرية.