الثلاثاء 11 يوليو ,2023 الساعة: 09:19 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
يتواصل الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، انهياره المتسارع، متجاوزا حاجز الـ1500، للمرة الاولى منذ أواخر 2020.
وقالت مصادر مصرفية واعلامية، إن سعر الريال مقابل الدولار تجاوز 1500 ريال للدولار الواحد.
وأوضحت أن سعر الريال يتداول مساء اليوم، بين 1505 و1510، للدولار الواحد بيعا، و1490 شراء، ومقابل الريال السعودي بلغ سعره 400 ريال، بيعا، وبين 390 و395 شراء.
وفي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، يستقر الصرف مقابل السعودي عند 140 شراء و141 بيع، ومقابل الدولار شراء 530 و535 بيعا.
ويرى اقتصاديون ان انخفاض سعر الريال في مناطق الحوثيين ليس نتيجة نمو اقتصادي وانما ناتج عن قرار سياسي، حيث ان اسعار المواد الغذائية وغيرها، هي ذاتها في مناطق الحكومة الشرعية، مع تفاوت بسيط في اسعار بعض المواد.
ومنذ بداية الحرب، يشهد الاقتصاد اليمني وبالاخص العملة المحلية انهيارا مستمرا.
لكن الانهيار وصل ذروته أواخر في 2020، بوصول سعر الريال الى أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد قبل ان يتحسن سعره إلى حدود 800 ريال للدولار وهو التحسن الذي لم يستمر سوى بضعة أسابيع ليتراجع بشكل تدريجي إلى ما فوق 1200 ريال للدولار الواحد، واستقر في هذا المستوى لقرابة عامين، قبل ان يعاود التدهور بشكل متسارع خلال الايام والاسابيع الماضية.
وكان سعر الصرف مستقرا قبل الحرب عند 214 للدولار الواحد.
ويرجع انهيار العملة إلى أسباب عديدة أهمها وأبرزها عجز الحكومة عن استعادة تصدير الغاز المسال وإعادة نشاط جميع حقول انتاج النفط، بسبب قيود فرضتها دول ذات نفوذ بالصراع اليمني على رأسها السعودية والامارات.
وحسب بيانات ميزانية 2014، فإن صادرات النفط والغاز كانت تمول ميزانية الدولة بنحو 75٪. والتي تبلغ 14.5 مليار دولار.
وفي حال سمح للحكومة بتصدير الغاز، فإن العائدات ستبلغ ضعف ميزانية الدولة حاليا، حيث بلغت ميزانية العام الماضي أكثر من 4 مليار دولار، في حين لم تقر ميزانية العام الجاري، وهذا ما سيمكن الحكومة من تحسين الاقتصاد بشكل كبير وإعادة سعر العملة المحلية إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب على أقل تقدير.