الجمعة 14 يوليو ,2023 الساعة: 03:19 مساءً
الحرف28 - خاص
أعلن البنك المركزي اليمني، الخميس عن فتح مزاد جديد، لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي.
وحدد البنك، في الاعلان الذي نشره على موقعه الإلكتروني، يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023م، موعدا لاجراء المزاد، مطالبا الراغبين في المشاركة بالمزاد الالتزام بالشروط المحددة في الاعلان.
وتضمن إعلان البنك جملة من الشروط للراغبين بالمشاركة في المزاد، جاء في مقدمتها أن "يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية".
وفيما يتعلق بالبنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv، قال البنك إنه سيقوم بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
وأضاف البنك أن المزاد يبدأ في الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء المقبل ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم.
وأشار البنك المركز إلى أن مبلغ العطاء يكون بمضاعفات الألف دولار، وألا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
وأشار إلى أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.
وأكد البنك المركزي أنه سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مشيرا إلى أنه سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقعه الإلكتروني.
ومنذ عام ونصف، يقيم البنك مزادات أسبوعية لبيع العملة، في خطوة تهدف لتوفير السيولة وتخفيف المضاربة بالعملة.
ومنذ بداية الحرب، يشهد الاقتصاد اليمني وبالاخص العملة المحلية انهيارا مستمرا.
لكن الانهيار وصل ذروته أواخر في 2020، بوصول سعر الريال الى أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد قبل ان يتحسن سعره إلى حدود 800 ريال للدولار وهو التحسن الذي لم يستمر سوى بضعة أسابيع ليتراجع بشكل تدريجي إلى ما فوق 1200 ريال للدولار الواحد، واستقر في هذا المستوى لقرابة عامين، قبل ان يعاود التدهور بشكل متسارع خلال الايام والاسابيع الماضية متجاوزا حاجز ال1500 للدولار الواحد، امس الاربعاء، قبل ان يتحسن الى 1425 ريال للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف مستقرا قبل الحرب عند 214 للدولار الواحد.
ويرجع انهيار العملة إلى أسباب عديدة أهمها وأبرزها عجز الحكومة عن استعادة تصدير الغاز المسال وإعادة نشاط جميع حقول انتاج النفط، بسبب قيود فرضتها دول ذات نفوذ بالصراع اليمني.
وحسب بيانات ميزانية 2014، فإن صادرات النفط والغاز كانت تمول ميزانية الدولة بنحو 75٪. والتي تبلغ 14.5 مليار دولار.
وفي حال سمح للحكومة بتصدير الغاز، فإن العائدات ستبلغ ضعف ميزانية الدولة حاليا، حيث بلغت ميزانية العام الماضي أكثر من 4 مليار دولار، في حين لم تقر ميزانية العام الجاري، وهذا ما سيمكن الحكومة من تحسين الاقتصاد بشكل كبير وإعادة سعر العملة المحلية إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب على أقل تقدير.