الثلاثاء 08 أُغسطس ,2023 الساعة: 05:45 مساءً
الحرف28 - خاص
أكمل الصحافي أحمد ماهر عاماً كاملاً منذ بدء الإجراءات التعسفية بحقه من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي الإجراءات التي تجري محاولة شرعنتها بإحالته إلى المحاكمة والتي تأجلت إحدى عشر مرة خلال هذه العام، وما يزال الصحافي ماهر قيد الاختطاف في ظروف قاسية.
جرى اختطاف أحمد ماهر في السادس من أغسطس 2022 وتم احتجازه في مقر شرطة دار سعد في عدن.
وقال المركز الامريكي للعدالة إن "ماهر" تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي والاخفاء القسري بحسب رواية عائلته، قبل أن يتم إجباره على الاعتراف بالمشاركة في جرائم إرهابية مختلفة وبث هذه الاعتراف في 4 سبتمبر من نفس العام.
وأشار المركز في بيان له، إلى تدخل رئيس المجلس الرئاسي ومطالبة الاخير بإجراء تحقيق في قضية ماهر بعد نشر فيديو الاعتراف الذي أجبر عليه، إلا أنه تم تجاهل هذا الطلب، ونقل بعدها ماهر إلى سجن بئر أحمد بعدن في 15 سـبتمبر 2022، لتتم إحالته الى المحكمة التي أجلت محاكمته 11 مرة.
وتتهم وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي، الصحفي ماهر، بنشر أخبار معلومات كاذبة ومضللة لتكدير السلم والأمن.
ويرى المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في كامل الإجراءات التي تعرض لها الصحافي ماهر ممارسات غير قانونية وانتهاكات خطيرة للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان ينبغي التوقف عنها فورا.
وأكد المركز أن ما قام به ماهر ما هو إلا ممارسة عمله الصحفي المتمثل في نقل المعلومات للجمهور وحقه كمواطن في التعبير عن رأيه وانتقاد الممارسات غير القانونية.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بتدخل المجتمع الدولي للضغط من أجل الإفراج عن الصحافي ماهر وإعادة الاعتبار له وتعويضه عن الأضرار النفسية والمادية والاجتماعية التي تعرض لها، وضمان عدم تعرضه أو غيره من الصحافيين والناشطين لمثل هذه التعسفات.
ودعا (ACJ) النائب العام اليمني إلى وضع حد لمثل هذه الانتهاكات والتوجيه بمحاسبة مرتكبيها عبر أجهزة القضاء بإجراءات شفافة ونزيهة.
وقبل يومين، طالبت 28 منظمة في بيان لها عشية مرور عام على اعتقال الصحفي أحمد ماهر، الجهات المعنية باحترام حقه، في محاكمة عادلة وسريعة، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد لنمط التأجيلات التي اتسمت بها محاكمته حتى الآن.
وقالت أنها ستعمل جاهدة وبكل السبل القانونية والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان في الدفاع عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وحرية التعبير، حتى تتوفر بيئة عادلة وآمنة تمكن الصحفيين من القيام بعملهم دون خوف أو عرقلة.
وبعث البيان رسائل للمجتمع الدولي يدعوه لإجراء تحقيق شامل في قضية الصحفي أحمد ماهر حسب المعايير والمواثيق الدولية.
وطالب البيان مجلس القضاء الأعلى والسلطات الأمنية في عدن، باحترام حق الصحفي ماهر في محاكمة عادلة وسريعة مع ضمان الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة.