الأربعاء 16 أُغسطس ,2023 الساعة: 10:00 صباحاً
متابعات
أدانت منظمات حقوقية، محاكمة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، 49 مختطفا في سجونها، في محكمة تابعة لها.
وأعربت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا YNV عن قلقها البالغ إزاء إجراءات المحاكمات الصورية التي تجريها جماعة الحوثي بحق 49 مدنياً مختطفاً في محكمة تابعة لها بصنعاء.
وقالت الشبكة في بيان لها الثلاثاء، إن 32 من المحاكمين مختطفون لدى الحوثيين منذ ثلاث سنوات، فيما يحاكم 17 آخرون غيابياً، مشيرة إلى أن أولى جلسات المحاكمة عقدت الثلاثاء الماضي.
واضافت الشبكة أن هذه المحاكمات باطلة وتهدف للانتقام من المعارضين، مؤكدة أن المتهمين هم من الطلاب والنشطاء والعمال الذين اختطفتهم الجماعة منذ أبريل 2020 واحتجزتهم في سجونها.
كما أكدت أن التهم الموجهة للمتهمين ملفقة ولا تستند إلى أدلة، بهدف تبرير جرائم اختطافهم وتعذيبهم، فيما عدت المحكمة غير شرعية وغير مستقلة.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن المختطفين، ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التدخل لوقف هذه المحاكمات غير العادلة.
فيما أدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات، المحاكمات التي تجريها مليشيا الحوثي بحق 49 مدنياً من أبناء محافظات ذمار وصنعاء وعمران بعد أن زعمت عقد أول جلسة لمحاكمتهم الثلاثاء الماضي.
وقالت منظمة مساواة في بيان لها، أنها تتابع بقلق بالغ إجراءات المحاكمات التي تجريها محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء بحق 49 مدنياً، منهم 32 معتقلا في سجونها منذ أكثر من ثلاثة أعوام بالإضافة إلى 17 مدنيا آخرين تحاكمهم المليشيات غيابيا.
وأكدت المنظمة أن هذه المحاكمات غير شرعية وتخالف بشكل صريح الدستور اليمني والقوانين الوطنية ذات الصلة، وتتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضحت أن معظم هؤلاء المعتقلين هم طلاب جامعيين أو عمال بسطاء اختطفتهم جماعة الحوثي من سكنهم الجامعي أو من منازلهم أو مقرات أعمالهم ،ثم أخفتهم قسريا في سجونها ومعتقلاتها السرية منذ ابريل 2020م.
وطالبت منظمة مساواة في بيانها قيادات مليشيا الحوثي بإلغاء هذه المحاكمات الصورية وسرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، وحملت القيادات المتورطة بتعذيب المعتقلين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن حياتهم وعن سلامتهم الجسدية والنفسة منذ اختطافهم.
كما طالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه هؤلاء المعتقلين وكل المغيبين في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي وممارسة الضغط الكافي على المليشيات لإيقاف هذه المحاكمات.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين المدنيين في اليمن وذويهم والتزامها التام بمناصرة ضحايا الانتهاكات ومساندتهم حتى تحقيق العدالة لهم، وتأكيد استمرار جهودها لرصد كافة جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني وتوثيقها أولا بأول.