الأحد 20 أُغسطس ,2023 الساعة: 09:35 مساءً

الحرف28 - خاص
وجه 22 عضوا في مجلس النواب التابع للشرعية، رئيس الحكومة معين عبدالملك، بالتوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للإتصالات الاماراتية، حتى يتم صدور تقرير اللجنة البرلمانية واعتماده من هيئة رئاسة مجلس النواب، وهي ثاني رسالة لاعضاء في المجلس بعد أولى وجهها 37 عضوا.
وحذر الاعضاء في رسالة إلى رئيس الحكومة، من تكرار تجاهل مطالب البرلمان، بعدما تجاهل رسالة مماثلة وجهها 37 عضوا في مجلس النواب.
وقالت الأعضاء إن المضي في ابرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب، يعد مؤشرا على ان تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي.
ودعا اعضاء البرلمان في رسالتهم مجلس القيادة الى اتخاذ موقف للتاريخ ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام.
واشارت الرسالة الى ان أعضاء مجلس النواب كانوا قد وجهوا مذكرة سابقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، والتي ثارت بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات.
وأكدت ان مشروع العقد مع الشركة الاماراتية هي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إلى رئيس الحكومة وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات.
ووفق الرسالة، فإن هناك معلومات تشير إلى عزم الحكومة المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها.
والزم اعضاء البرلمان، مجلس الوزراء بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.
واعتبرت الرسالة التعجل في ابرام العقد غير المبرر، "خاصة مع إحلالكم مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب وهو عذر لا أساس له في الواقع، لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف".
واكدت الرسالة، أن تعطيل تشكيل اللجنة يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة
واعتبر الاعضاء في مجلس النواب أن تجاهل رئيس الحكومة والجهات ذات العلاقة لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية يعد تعطيلاً وتعالياُ لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام.
والشهر الماضي، رفع 37 عضوا في مجلس النواب، مذكرة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يطالبون فيها بإلغاء اتفاقية بيع حصة الحكومة من شركة عدن نت لشركة اماراتية.
وحسب المذكرة، اكد الاعضاء، ان قيام الحكومة بيع بوابة الاتصالات اليمنية عدن نت، والقيام بإنشاء شركة اتصالات خاصة مخالفة للدستور والقوانين النافذة والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات.
واكدوا أن قرار الحكومة ببيع الشركة ومنح شركة NX رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية قراراً باطلاً لمخالفته للإجراءات الدستورية للمناقصات والقانونية آنفة الذكر.
"كما ان الإعفاءات والامتيازات التي يراد منحها للشركة يخالف الدستور والقانون ويفقد قطاع الاتصالات استقلاليته وسيادة الدولة عليه، وهو ما يعد مساسا بالأمن الوطني، وإخلالاً بمبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات ومظنة للفساد".
وجدد أعضاء البرلمان، التأكيد على بطلان هذه الاتفاقية وكل ما ترتب عليها، تحت طائلة الدستور والقانون.
وطالبوا الرئيس وأعضاء مجلس القيادة بتوجيه الحكومة بإيقاف هذه المخالفة وعدم السير بأي إجراءات تتعلق بها.
اعضاء مجلس النواب الموقعين على الرسالة
1-علي محمدالمعمري
2- انصاف علي مايو
3-صخر الوجيه. 4-محمدثابت العسلي
5- محمد سيف الشميري
6- عبد الرحمن العشبي
7- علي حسين العنسي
8- عبد الخالق البركاني
9-محمد مقبل الحميري
10 فيصل شايف الحبيشي
11 عباس النهاري
12 محمد الحزمي
13- شوقي عبدالسلام شمسان
14- محمد الحاج الصالحي
15-عبدالله سعد النعماني
16 محمد يحيى الشرفي
17-احمدحسن باحويرث
18 مفضل اسماعيل غالب
١٩. بكيل بن ناجي الصوفي
20 -علي حسين جيلان
21- صادق قاسم البعداني
22- نجيب غانم