الإثنين 21 أُغسطس ,2023 الساعة: 08:11 مساءً
متابعة خاصة
وافقت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، بعد يوم من رسالة تحذيرية لأعضاء مجلس النواب .
وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إن مجلس الوزراء ناقش اليوم في اجتماع برئاسة معين عبدالملك، اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
وأضافت أن مجلس الوزراء وافق على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأشارت إلى أن وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، عرضا على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار.
ووفقا للوكالة، فإن المجلس أكد حرص الحكومة على مواكبة التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يحتم العمل الجاد في قطاع الاتصالات من خلال توفير بنية تحتية قوية ومتطورة، باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات وإيجاد بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في التنمية والتعليم ومختلف القطاعات.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أبرمت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة.
جاءت هذه الموافقة بعد يوم من رسالة ثانية ل 22 عضوا في مجلس النواب اليمني، تحذر من مضي لحكومة، في إبرام عقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، بخصوص شراء أسهم في "عدن نت"، بعد رسالة أخرى تضم 37 عضوا.
وحذر الاعضاء في رسالة إلى رئيس الحكومة، من تكرار تجاهل مطالب البرلمان، بعدما تجاهل رسالة مماثلة وجهها 37 عضوا في مجلس النواب، معتبرين المضي في ابرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب، يعد مؤشرا على ان تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي.
ودعا اعضاء البرلمان في رسالتهم مجلس القيادة إلى اتخاذ موقف للتاريخ ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام.
واعتبرت الرسالة التعجل في ابرام العقد غير المبرر، "خاصة مع إحلالكم مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب وهو عذر لا أساس له في الواقع، لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف".
وأكدت الرسالة، أن تعطيل تشكيل اللجنة يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة.