الثلاثاء 22 أُغسطس ,2023 الساعة: 09:50 صباحاً
متابعات
نفت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، صحة المعلومات التي أوردتها "شركة الإمبراطور للنقل البري"، في رسالة شكوى وجهتها للجهات العليا، بشأن تعرضها للابتزاز في منفذ العبر الحدودي.
وقالت الهيئة في بيان صادر الليلة الماضية، إن كافة المعلومات التي اوردتها شركة" الإمبراطور" غير صحيحة، مبينة أن قيادة الهيئة تعقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي شركات النقل الدولية لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بالنقل ووضع جداول رحلات متجددة نظرا لحالات الزحام التي تطرأ من حين لآخر.
وفيما يخص أذونات المغادره التي أُشير إليها فهذا الأمر يتم عبر منصة آلية على مدار 24 ساعه يقوم ملاك الشركات بإدخال بيانات الرحلات آلياً من مكاتبهم، والقانون حدد ذلك {المنفست} يشمل بيانات الرحلة كاملة وهذا من صلب مهام الهيئة وواجباتها في تنظيم أنشطة النقل البري كما ورد في القوانين ذات الصلة وقانون إنشاء الهيئة رقم (291) لسنة 2008م.
وقالت هيئة النقل إن شركة "الإمبراطور" لديها العديد من المخالفات و تقوم بتسيير رحلات خارج جداول الرحلات التي حددت بموجب القدرة الاستيعابية للميناء وتسببت تلك المخالفات في زيادة الازدحام وتأخير الركاب ومخالفة التعاميم والتوجيهات الصادرة عن الهيئة وكل الإجراءات المتخذة بحقها سليمة وقانونية.
وتعتقد الهيئة أن "مالك شركة الإمبراطور ليس معني بالامتثال للقانون إلا في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية التي يوجد فيها مكتبه الرئيسي بصنعاء ولعدم وجود مكتب في العاصمة عدن تم اتخاذ الإجراءات بحق الشركة في نقطة الفرز بالعبر التابعة لفرع الهيئة بالوادي والصحراء والتي ضبطت مخالفات شركة "الامبراطور" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب القانون وتوجيهات غرفة العمليات بالمركز الرئيسي".
وأكدت الهيئة بأن مالك الشركة المذكورة تعمد في المذكرتين (الشكوى) تعمّد الكذب والتدليس لأغراض كيدية، مشيرة إلى أنها أورد أن الهيئة تقوم بمنح التراخيص للسيارات الصغيرة التي تنقل المسافرين عبر منفذ الوديعة، مؤكدة بأن ذلك محض افتراء ولا أساس له من الصحة.
في السياق، نفت شركتي النورس والنور للنقل الدولي، مزاعم تقديمها شكاوي ضد الهيئة العامة للنقل البري، إلى مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء.. مستغربة من حشر اسمها في ذلك.
ويوم أمس، جرى نشر خبر وصل الحرف 28 من شركة الامبراطور وشركات أخرى عن تعرضها لابتزاز وغرامات غير قانونية ومخالفة لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية من قبل نقطة هيئة النقل في العبر، بالإضافة إلى احتجاز حافلاتها وإنزال الركاب بالقوة.