عضو مجلس القيادة "مجلي" يطالب بإحالة رئيس الحكومة للتحقيق وإلغاء كل الاتفاقيات التي تمس الثروات السيادية
الأربعاء 30 أُغسطس ,2023 الساعة: 08:36 صباحاً

وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، رسالة إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بشأن توقيع الحكومة اتفاقية لبيع شركة عدن نت، الوطنية لشركة اماراتية في صفقة مشبوهة، تجاوزت كل القوانين النافذة. 

وفي الرسالة، طالب مجلي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى التحقيق وإلغاء كل الاتفاقيات التي تمس الثروات السيادية والموقعة من قبل الحكومة. 

وكانت الحكومة قد وافقت في 21 أغسطس الجاري على اتفاقية لبيع شركة عدن نت للاتصالات لشركة إماراتية، رغم اعتراض هيئة رئاسة مجلس النواب ونحو 40 عضوا من المجلس. 

ووصف تقرير للجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان، الاتفاقية بأنها مخالفة لكل القوانين، و"سابقة خطيرة" توفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وتجردها من حقوقها السيادية. 

وقال مجلي في رسالته إلى رئيس مجلس القيادة - - "أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الاجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية". 

وأكد عضو المجلس الرئاسي، إحالة المسؤولين للتحقيق أنه "احترام لدستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها فهي المؤسسة التي وقفنا أمامها مؤدين اليمين للحفاظ على البلد والشعب". 

وأشار مجلي إلى أن هذا الخطاب "إبراء للذمة أمام شعبنا الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية واحتراما للمؤسسة التشريعية التي اقسمنا امامها باحترام الدستور والقانون ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة، والحفاظ على سيادة البلد". 

واتهم رشاد العليمي بعدم التعاطي المبكر مع ما تم طرحه إليه سابقًا بشأن الملاحظات في أداء الحكومة، وعدم التعاطي مع خطابه المرسل اليه بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجهورية للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء، بحسب موقع قناة يمن شباب. 

وأكد مجلي أن عدم التعاطي من قبل رئيس مجلس القيادة مع هذا الأمر "كان أحد الأسباب الرئيسية التي اوصلت الى هذا الوضع السيء من الاستهانة بالدستور والقوانين النافذة ومؤسساتها الاعتبارية من قبل رئيس مجلس الوزراء وقيادات تنفيذية أخرى في الحكومة". لم يسمها. 

وأشار إلى أن "عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء لملاحظاته، ورسائله لايقاف العبث والفساد، وسوء الادارة، والتمادي في الممارسات الغير قانونية، واللامسؤولة قد يتسبب بكارثة كبيرة في مجالات مختلفة".
  
وكانت الحكومة قد وافقت الأسبوع الماضي، على صفقة بيع "عدن نت" لشركة اماراتية تدعى "ان اكس"، رغم الاعتراضات من قبل اعضاء مجلس النواب في رسالتين سابقتين على هذه الصفقة، فيما كشفت لجنة برلمانية عن ملفات فساد وعبث مارستها الحكومة في مختلف القطاعات. 

وفَتَح بيع الحكومة الشرعية شركة "عدن نت" للاتصالات، باب المواجهة مع البرلمان، الذي أبدى تحركًا واسعًا وغير مسبوق لإيقاف هذه الصفقة التي وصفها بـ"الخطيرة"، مؤكدًا تحركه الجاد والمستمر لوقف هذه الصفقة وعدم السكوت عليها. 



Create Account



Log In Your Account