الأربعاء 30 أُغسطس ,2023 الساعة: 12:41 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
أعلنت ما يعرف بالمقاومة الوطنية عبر مكتبها السياسي بقيادة طارق صالح، عن موقفها من استيلاء الامارات على الاتصالات في عدن من خلال شراء شركة عدن نت.
وكانت الحكومة قد وافقت الأسبوع الماضي، على صفقة بيع "عدن نت" لشركة اماراتية تدعى "ان اكس"،
وأوضحت المقاومة الوطنية على لسان نائب رئيس المكتب السياسي، عضو مجلس النواب ناصر باجيل ان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يدعم اتفاقية الحكومة بانشاء شركة الاتصالات.
وأضاف أن انشاء شركة اتصالات جديدة يأتي بهدف "حماية خصوصية المواطن ورفد الخزينة العامة، وايقاف النفوذ الحوثي على الامن والايرادات معا".
باجيل عارض بهذا التصريح الذي يمثل مقاومة طارق، قرار رئاسة هيئة مجلس النواب، الذي قضى بإيقاف تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع شركة اماراتية والتي يتم بموجبها شراء الاخيرة لشركة عدن نت.
وحسب ناشطين فإن موقف عائلة صالح الذين يعيشون في الإمارات ويتلقون الدعم منها، من صفقة بيع الاتصالات يذكر بمنح دبي امتياز السيطرة على ميناء عدن في فترة الرئيس الأسبق الذي حكم البلاد طيلة ٣٣ عاما بالفساد.
وأدت الصفقة وقتها لتعطيل الميناء الإستراتيجي على خطوط الملاحة الدولية وحرمان اليمنيين من عائدات هائلة، وبعد فسخ العقد من قبل حكومةمابعد انتفاضة 2011 دعمت ابوظبي انقلاب الحوثي صالح ما تسبب باسقاط البلاد في كارثة الحرب الأهليه.
من جهتها، أكدت هيئة رئاسة البرلمان رفضها لقرار مجلس الوزراء الذي أقر اتفاقية (الاتصالات)، مضيفا ان القرار ينتهك سيادة اليمن.
وأوضحت أن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها او تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيدة.
في السياق، أكد تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، ان الاتفاقية لبيع عدن نت، مخالفة جسيمة وخرق الدستور وبالعمل خارج أحكام.
كما تضمنت الاتفاقية، وفق التقرير، إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتسليما للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة (18) من الدستور.
واضاف أن المعلومات تفيد بأنه لا مرجعية للاتفاقية لا في القوانين اليمنية النافذة كقانون الاتصالات وقانون الاستثمار والقانون المالي وقانون ضرائب الدخل والقانون الخاص بعقود الامتيازات بالمرافق العامة، ولا تتفق مع المواد الدستورية والقانونية، وتخالفها صراحة وتجعل الموافقة علها عديمة الجدوى وكأنها لم تكن.
وقال التقرير إن الحكومة تقوم بخرق الدستور والاستهتار بالقوانين وممارسة المخالفات علنا والاضرار بالمصالح الوطنية، وإهدار المال العام والاستهتار بالحقوق الدستورية للسلطة التشريعية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المغيبة عمداً بالمخالفة لقانون إنشائها وهو ما يعد جريمة تحاسب عليها الحكومة.
وكان العديد من النواب قد وجهوا رسالة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨م. كما وجهوا رسالة خاصة يوم الاحد ٢٠٢٣/٨/٢٠م ، فيما يخص موضوع الاتصالات مع شركة (NX) كلها تدعو إلى إيقاف التصرف الخاطئ في موضوع الاتصالات، أولاً لما يشكل من أضرار ويهدر من أموال وممتلكات عامة وفيما كان الجميع ينتظر الاستجابة حرصاً على المصلحة الوطنية التي يعتبر الجميع شركاء بالحفاظ عليها