الأربعاء 30 أُغسطس ,2023 الساعة: 04:03 مساءً
متابعات
حملت عشر منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، أطراف النزاع في اليمن المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المئات المخفيين قسراً، منذ بداية الحرب.
وقالت المنظمات في بيان مشترك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، إن هناك "المئات من المخفيين قسراً منذ أعوام، تعدى بعضهم الـ 7 سنوات، وجميعهم لا يعلم أهاليهم أي معلومات عنهم وعن مصيرهم، ناهيك عن تعرض العشرات من المخفيين قسراً إلى التعذيب الشديد حتى الموت، والتصفية الجسدية واستخدم بعضهم كدروع بشرية لقصف الطيران في أعوام سابقة، ولم تلتقِ بهم عائلاتهم إلا جثثاً هامدة، ليعيشوا أقسى اللحظات في صدمة وحزن شديد".
وأضافت أن عائلات المخفيين قسراً "تعيش حالة من عدم الاستقرار والقلق والتوتر والشعور بالعزلة لعدم معرفتهم عن وضع أبنائهم المخفيين قسراً خاصة أطفالهم الذين حرموا من آبائهم لسنوات، ناهيك عن ما يترتب على حالة الإخفاء القسري من صعوبات مالية وعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية إن كان المخفي قسراً هو العائل الوحيد لأسرته".
وحمل البيان المشترك "جميع الجهات المنتهكة (التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثي، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والسلطات الموالية لها بما في ذلك الأجهزة الأمنية التابعة لها، والقوات الإماراتية والجماعات المسلحة المدعومة من الإمارات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة) المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المخفيين قسراً".
وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن "بالسعي الجاد لإظهار المخفيين قسراً وإعادتهم سالمين إلى أهاليهم، وجبر الضرر ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم".
وجدد تحالف ميثاق العدالة دعوته لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان "للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في اليمن، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتمدها مجلس حقوق الإنسان، تتمكن من تحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم تمهيدًا لمحاسبتهم".
وقالت المنظمات أن "تلك الآلية من شأنها دعم الجهود المبذولة لمنع وقوع المزيد من التجاوزات والانتهاكات، على نحو يعزز من حماية المدنيين في اليمن، ويمهد الطريق لإرساء دولة القانون والعدالة".
وتابعت: "ننتظر أن تخفف هذه الآلية من وطأة هجمات المجموعات المسلحة والعسكرية على مؤسسات الدولة ، كما يفترض أن تسهم هذه الآلية في عرقلة مساع المجموعات المسلحة لتقويض محاولات اليمنيين للوصول لحل سلمي مستدام".
ودعت "للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق المساءلة وتقديم مرتكبي انتهاكات الإخفاء القسري للمحاكمة".
كما دعت المنظمات في بيانها المشترك، "جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية لمساندة ضحايا الإخفاء القسري والناجين منهم وعائلاتهم والعمل لإيصال أصواتهم ودعمهم وتقديم الاهتمام اللازم لهم ليمثل اليوم العالمي للإخفاء القسري يوماً عالمياً للعدالة بانتهاء هذه الانتهاكات اللا إنسانية في اليمن".
والمنظمات الموقعة على البيان هي: التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، منظمة مساءلة، مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية، مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية، مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية، مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل، مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، منظمة رصد حقوق الإنسان، منظمة رابطة أمهات المختطفين، منظمة سام للحقوق والحريات.