السبت 02 سبتمبر ,2023 الساعة: 09:30 صباحاً
الحرف28 - متابعة خاصة
اتهمت الحكومة الشرعية، بعثة أونمها، لمراقبة اتفاق الحديدة، بالتخلي عن دورها وتحولها من جهة مراقبة إلى غطاء لخرق المليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم، وجرائمها بحق المدنيين.
واستنكرت الحكومة في تصريحات على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، الصمت المطبق لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) ورئيسها اللواء مايكل بيري رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، إزاء التصعيد المتواصل لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، في المحافظة.
وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن مليشيا الحوثي مستمرة في التنصل من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وخرق بنوده، والممارسات التصعيدية وآخرها تعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، واعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.
واتهم الارياني بعثة (اونمها) بالتخلي عن دورها، وأنها باتت مجرد غطاء لمليشيا الحوثي لخرق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بمختلف أنواع الأسلحة، وزراعة الالغام والعبوات الناسفة، واستمرار في تقطيع أوصال المحافظة، ونهب خيراتها.
ووقعت الحكومة ومليشيا الحوثي في أواخر 2018، اتفاق يمهد لإنهاء الحرب في ستوكهولم، والذي تضمن بنودا خاصة بالوضع في محافظة الحديدة.
ونص الاتفاق بشأن الحديدة، في بنده الأول على وقف فوري لاطلاق النار في المحافظة وعاصمتها، وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وإعادة نشر مشترك للقوات خارج المدينة والميناء، والالتزام بعدم استقدام اي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وازالة كل المظاهر العسكرية، وتخصيص جميع إيرادات الموانئ لدفع مرتبات موظفي الدولة.
الحكومة جددت مطالبتها الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) إلى المناطق المحررة، او منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لمليشيا الحوثي.
كما طالبت بإصدار "موقف واضح من التصعيد المتواصل الذي لا يهدد الامن والاستقرار في اليمن فحسب، بل الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والامن والسلم الإقليمي والدولي".