السبت 02 سبتمبر ,2023 الساعة: 04:48 مساءً
متابعات
كانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قد قالت قبل أيام أنها منعت سفينتين من الوصول إلى ميناء عدن جنوبي البلاد، قدمتا "لتصدير الغاز اليمني إلى الخارج"، تزامنا مع غليان شعبي ومطالبة الموظفين برواتبهم المنقطعة منذ سنوات.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للمليشيات مهدي المشاط، إن "خلال الأسبوع الماضي كنا في حرب مستعرة مع سفينتين قادمتين إلى ميناء عدن لنهب الغاز اليمني (تصديره إلى الخارج)، وقد تراجعتا أربع مرات، آخرها بالأمس"، مضيفا "أبلغنا الشركات المالكة لسفينتي "سينمار جين" و"بوليفار"( لم يحدد جنسيتهما) أننا سنضربهما إذا دخلتا لنهب الغاز من ميناء عدن، وجاهزون لفعل ذلك".
ونفى موقع "المشاهد نت"، هذا الإدعاء مؤكدا أنه مضلل، حسب أدوات تتبع بيانات السفن والتحليل النقدي.
وأشار إلى أن من المعلوم للجميع ان الغاز المسال موجود في حقول مأرب ولا يوجد سبيل لنقله إلا عبر أنابيب خاصة تمتد إلى ميناء معد لهذا الغرض في بلحاف، بشبوة، تم تدشينه في 2005 وبلغت تكلفته حينها 4.5 مليار دولار، حسب الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. وحسب الشركة فإن عمليات الإنتاج والتصدير متوقفة منذ أبريل 2015 نتيجة تدهور الوضع الأمني بسبب الحرب.
وأكد، أن أدوات تتبع بيانات السفن أظهرت فيسل فايندر أن السفينة بوليفار (التي تحدث عنها المشاط) هي فعلا ناقلة غاز، مملوكة لشركة كاميلوت بي تي إي المحدودة، سنغافورة، بنيت في العام 2002 تبحر تحت علم سنغافورة، وحمولتها الإجمالية 6 آلاف و36 طن من الغاز المسال وليست قادرة على نقل 40 ألف طن، التي زعمها الإدعاء أو حتى نصف تلك الكمية.
ووفقا لأداة fleetmon فإن الناقلة بوليفار لم تقترب من ميناء عدن خلال النصف الثاني أغسطس 2023 ولم تصل حتى حدود المياه الاقليمية اليمنية في المهرة ولكنها تنقلت بين مينائي صحار والدقم في سلطنة عمان.
ما السفينة، سينمار ريجينت SANMAR REGENT LPG Tanker, IMO 9173068 التي تملكها سنمار للشحن المحدودة ومقرها الهند، فقد أكدت المعلومات المسجلة لتحركات السفينة، أن سنمار بنيت عام 1999 وهي أيضا ناقلة غاز، و تبحر تحت علم الهند وتبلغ حمولتها الإجمالية 10 ألف و692 طن من الغاز المسال. السفينة كانت حتى يوم 24 أغسطس في ميناء بورتسودان وانتقلت إلى ميناء جيبوتي.
وتأتي تضليلات مليشيا الحوثي، تزامنا مع غليان شعبي ومطالبة الموظفين برواتبهم، أبرزهم المعلمين وأساتذة الجامعات، بهدف الهروب من المسؤولية.