الأحد 03 سبتمبر ,2023 الساعة: 07:22 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
بعد أيام من إقرار مجلس الوزراء لاتفاقية بيع 70٪ من شركة عدن نت لشركة اتصالات اماراتية، وصل فريق من الاخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، رغم اعتراض مجلس النواب على الاتفاقية وتأكيده على انها مخالفة للقانون وتنتهك السيادة اليمنية.
وذكرت مصادر مطلعة أن فريقا هندسيا متخصص في تقنية الاتصالات، تابع لشركة (NX) للاتصالات، وصل أمس السبت، إلى العاصمة المؤقتة عدن، للبدء بتنفيذ الاتفاقية على الأرض.
ووفق المصادر، فإن مهمة الفريق ستكون فصل شبكة الاتصالات عن الخدمة التي تديرها مليشيا الحوثي من صنعاء.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق في وقت لاحق في عمليات ربط اتصالات عدن مباشرة بألياف ضوئية في الخارج.
وصول الفريق التابع للشركة الإماراتية إلى عدن رغم تأكيد الحكومة عند اقرارها للاتفاقية انها ستقوم برفعها إلى مجلس القيادة لاجازتها، يثير التساؤل بشأن ما إذا كان قد أجاز الاتفاقية دون إعلان رسمي، سيما أن أعضاء مجلس النواب وجهوا رسالة الإعتراض في البدء إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي والأعضاء، وشدد ت رسالة أخرى لهيئة رئاسة المجلس على رفض الاتفاقية واعتبارها غير ملزمة.
وكانت الحكومة قد وافقت الاسبوع قبل الماضي، على صفقة بيع "عدن نت" لشركة اماراتية تدعى "ان اكس".
وجاء إقرار الحكومة الاتفاقية، رغم معارضة شديدة من مجلس النواب الذي وجه عدة رسائل لرئيس الوزراء، آخرها في اليوم الذي أقرت فيه الاتفاقية.
وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب في رسالة لرئيس الحكومة ارفقتها بتقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، رفضها لقرار مجلس الوزراء الذي أقر اتفاقية (الاتصالات)، مضيفا ان القرار ينتهك سيادة اليمن.
وذكر تقرير اللجنة البرلمانية، أن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها او تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيدة.
وبموجب الإتفاقية التي رفضت الحكومة الإفصاح عن صيغتها واعتبرتها سرية، ستحصل الشركة الإماراتية المتخصصة بالأمن السيبراني، على حصة امتلاك 70 في المئة من قطاع الاتصالات في المناطق المحررة والبوابة اليمنية للاتصالات ببنيتها التحتية دون مقابل .
ويقول ناشطون ييتبعون المجلس الانتقالي إن استلام الشركة الاماراتية للقطاع يعني البدء بفصل المحافظات الجنوبية عن الشمالية.
وحظيت الاتفاقية بمباركة المجلس المكونات الموالية للإمارات كالمجلس الانتقالي الجنوبي و"المقاومة الوطنية" التابعة لطارق صالح.
ويبرر المؤيدون للصفقة التي وصفت بالفاسدة، بأن من شأن بيع الشركة تمكين البلاد من التخلص من وصاية مليشيا الحوثي على الاتصالات وخدمة الانترنت، رغم أن هذه الأطراف لم تضغط بأي صورة لاستعادة كود اليمن الدولي وتمكين الحكومة من السيطرة الحكومة على قطاع الاتصالات.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية أن الكيبل اابحري " عدن - جيبوتي" الواقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية آلت السيطرة عليه لمصلحة الحوثي بتواطؤ وزير الاتصالات السابق الذي استدعى مهندسين من صنعاء قاموا بتشفيره، وهو ما يشير الى فساد حكومي هائل بتواطؤ مختلف الأطراف مكن الحوثيين من قطاع الاتصالات ليسهل بيعه لمصلحة الغير.
وطبق تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، فان الاتفاقية لبيع عدن نت، مخالفة جسيمة وخرق الدستور وبالعمل خارج أحكام.
ووفق التقرير، تضمنت الاتفاقية، إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتسليما للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة (18) من الدستور.
واضاف أن المعلومات تفيد بأنه لا مرجعية للاتفاقية لا في القوانين اليمنية النافذة كقانون الاتصالات وقانون الاستثمار والقانون المالي وقانون ضرائب الدخل والقانون الخاص بعقود الامتيازات بالمرافق العامة، ولا تتفق مع المواد الدستورية والقانونية، وتخالفها صراحة وتجعل الموافقة علها عديمة الجدوى وكأنها لم تكن.
وقال التقرير إن الحكومة تقوم بخرق الدستور والاستهتار بالقوانين وممارسة المخالفات علنا والاضرار بالمصالح الوطنية، وإهدار المال العام والاستهتار بالحقوق الدستورية للسلطة التشريعية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المغيبة عمداً بالمخالفة لقانون إنشائها وهو ما يعد جريمة تحاسب عليها الحكومة.
وكان العديد من النواب قد وجهوا رسالة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة بتاريخ 18 يوليو 2023، ورسالة أخرى في 20 اغسطس الماضي، فيما يخص موضوع الاتصالات مع شركة (NX) كلها تدعو إلى إيقاف التصرف الخاطئ في موضوع الاتصالات، أولاً لما يشكل من أضرار ويهدر من أموال وممتلكات عامة وفيما كان الجميع ينتظر الاستجابة حرصاً على المصلحة الوطنية التي يعتبر الجميع شركاء بالحفاظ عليها.
كما وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي رسالة إلى رئيس المجلس رشاد العليمي يطالبه فيها بإحالة رئيس الحكومة معين عبدالملك للتحقيق وإيقاف الاتفاقية.