الإثنين 04 سبتمبر ,2023 الساعة: 07:48 مساءً
رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الاثنين، على الاتهامات الموجهة للحكومة بالفساد، وتقرير اللجنة البرلمانية فيما يتعلق مجال الاتصالات والكهرباء والنفط.
وعلق على ما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية، إن "هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال، وسنجيب على كل التساؤلات لان ليس هناك ما نخفيه".
واعتبر خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".
وتحدث مدافعا عن الاعتراضات على الاتفاقية التي اعتبرت غير قانونية، بالقول: "شيء طبيعي عندما ننزل إلى الأرض ونعمل تظهر لنا المعوقات، وهذا هو الحاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة، لكن من المهم مصارحة الرأي العام بكل التفاصيل، ليس هناك شيء سري".
وكان تقرير اللجنة البرلمانية قد كشف عن تجاوزات خطيرة تضمنها في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، والتي خلصت فيما يتعلق بالاتصالات، وتحديداً الاتفاقية مع شركة إن إكس، أن لا مرجعية دستورية وقانونية للاتفاقية، محذرا مما يترتب عليها من إعفاءات ضريبية، وتمكين لاستغلال ممتلكات وبنى تحتية، بما في ذلك ما يمثل تهديداً للسيادة.
وقال البرلمان اليمني، إن مجلس الوزراء صادق على اتفاقية الشراكة مع شركة "NX"، ولم يسلم نسخة منها للجنة البرلمانية بحجة أنها سرية ويخشى تسريبها، ولم تنشر للإعلام كما هو متبع في الاتفاقات، وهو ما يؤكد أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساداً ونهباً للمال العام وانتهاكاً للسيادة أمر صحيح.
وفي المؤتمر، تحدث رئيس الوزراء، أن الحكومة واصلت دفع المرتبات والايفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات والحفاظ على العملة الوطنية في الحدود المعقولة، في عملية كانت تبدو شبه مستحيلة، رغم التداعيات الكارثية الصعبة على الوضع الاقتصادي وخطط والتزامات الحكومة بعد الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام.
وقال: "طوال العام ومنذ الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60% من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي".
وتطرق الى التداعيات الأخرى بجانب استهداف تصدير النفط الخام، وبينها موضوع الهدنة ودخول السفن إلى ميناء الحديدة وذهاب الإيرادات إلى ميليشيا إرهابية لا تكترث للمواطن ولا تدفع المرتبات للمواطنين في مناطق سيطرتها، والتي اثرت أيضا على إيرادات الدولة بشكل كبير.
وأضاف "ومع ذلك، من أول العام إلى الآن النقص في الإيرادات غير النفطية كان 5% فقط، وهذا دليل على نجاح مجموعة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، والعمل جاري على معالجة أي اختلالات والتعامل معها أولا بأول".
وتحدث أن المهم الآن هو العمل على الإصلاحات المصاحبة لمنحة السعودية بمليار دولار، كدعم للموازنة، والتي دخل منها 250 مليون دولار وستشكل فارقا في ضمان استقرار دفع المرتبات وتمويل عجز الموازنة.
وقال "نحن كنا وصلنا السنة الماضية إلى عجز 20% فقط، وهذا انعكس على تحسين أداء الحكومة وتحسين مؤشرات كثيرة، قدرتنا على القيام بمشاريع وقدرتنا على الحفاظ على الخدمات، الصيف هذا كان بالنسبة لنا معجزة، ونحن تقريبا على مشارف انتهاء الصيف".
وبخصوص الوقود، قال إن التعاقدات من الوقود لمحطات الكهرباء يغطي الى نهاية شهر اكتوبر وهذا هو الجانب الأهم مع نهاية فصل الصيف والذي يقلق كل مواطن في موضوع الكهرباء.. موضحا ان حجم المدفوعات في الكهرباء وصل الى أكثر من 229 مليون دولار منذ بداية العام غير المديونيات. وقال "حجم الإنفاق في النصف الأول من العام تريليون ومائة مليار ريال، وتقريبا الآن تريليون و300 مليار، والإيرادات كانت في حدود الـ600 مليار في النصف الأول، والعجز في الموازنة تقريبا ما بين 40 إلى 50% وهو عجز كبير، ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية".
وبرر الصفقات أن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية من استقطابات سياسية وأوضاع امنية معقدة وصراع مع شبكات مصالح متنفذة في كل قطاع من قطاعات الدولة، ومع ذلك ظلت الحكومة متماسكة بروح من المسؤولية العالية من مختلف المكونات.
وقال "لكي تعرفوا الفارق فإن إيرادات محافظة عدن 162 ملياراً، والمهرة 62 ملياراً وجزء منها ما زال محتجزا كضرائب، وحضرموت 42 ملياراً، هذه أمثلة، في الأخير كل إيرادات الدولة مع عجز 40 إلى 50%، الحكومة المركزية هي التي تتحمل جزءا كبيرا سواء كسندات الدين أو غيرها، كل هذه أعباء على الدولة، والمحافظين يعرفون هذا الوضع بشكل كبير، رغم أن كل محافظ يشعر أننا نقصر معه في محافظته".
وأضاف " أبناؤنا في وادي حضرموت على سبيل المثال، عانوا قليلا من الصيف هذه السنة لأول مرة، لأنه كانت لدينا صيانة للمحطة التي تصل قدرتها الى 75 ميجا، والأشقاء في المملكة العربية السعودية سيساعدون هناك بحوالي 25 ميجا مع استثمارات في آبار الغاز الطبيعي المصاحب على أساس نستطيع أن نعوض هذا الفارق في برنامج خاص لذلك ويمكن أن تحل خلال الأشهر القادمة مع عودة التوربين، وفي ساحل حضرموت نسبيا مستقر".
وتابع "عدن زاد الاستهلاك فيها بشكل كبير جدا، ولدينا مشاريع استراتيجية لم نقدر على إكمالها، لكن ما يقوم به الأشقاء في دولة الإمارات استراتيجي، نحن نتحدث عن 120 ميجا طاقة شمسية لأول مرة في تاريخ البلد مع مصدر ويمكن أن تنتهي قبل نهاية السنة، وهذا مشروع استراتيجي وكبير، وليس فقط هذا المشروع، هناك في المخا 20 ميجا، وللرياح 25 ميجا، إضافة إلى خطط في شبوة وحضرموت، نحن نتحدث عن 350 ميجا نصفها قد يجهز بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، هذا تحول كبير في إدارة الدولة والتحول للطاقة المتجددة، إضافة إلى أكثر من 100 مليون دولار مرصودة في محافظات مختلفة من ضمنها أبين ولحج والضالع وبقية المحافظات، وتعز أيضا لديها مشروع مع السعودية، والقطاع الخاص، والباقي من الأشقاء في دولة الإمارات ومصدر منحة وأعتقد سيكون لها مردود كبير جدا في استقرار واستدامة الخدمات الكهربائية مستقبلا".
وقال "سأخبركم ما الذي يحدث منذ 2019، كانت المشتقات النفطية تقريبا بدون أي رسوم، وأصدرنا القرار 49، والذي رافقته حملة كبيرة قبل صدوره قبل صدوره، حيث كانت الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية صفر في 2018، وأواخر 2019 كان الإيراد 19 ملياراً، وارتفع إلى 137 مليار ريال في عام 2020، ثم ارتفع إلى 239 مليار ريال في العام 2021م، هذه كلها كانت رسوم لا تحصل، وشيء طبيعي أن يثير ذلك غضب الكثير من الذين فقدوا مصالح غير مشروعة".
وأضاف "اتفاقية خزن في المصافي غير موجودة، وثلاثة وزراء نفط غير قادرين على تحصيلها، خزن بـ10% واحتكار في الخزن، واحتكار في المشتقات، هذه كلها أمور كانت موجودة، شيء طبيعي أن يكون لديك نفوذ على الناس وعلى الوزراء وعلى الحكومة، ثم يتقلص هذا النفوذ، لكن أن يصل إلى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة، وغير مقبولة، ولن يتم السكوت عنها".
وكان تقرير اللجنة البرلمانية، قد طالب الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات، منها سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار ميليشيات الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات، كون بقاء الوضع حتى الآن أمر معيب على الحكومات المتعاقبة. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الشرعية لتقديم خدماته للناس تحقيقاً للغرض الذي أنشئ من أجله، وفتح تحقيق شامل حول ملابسة تشفير وتعطيل الكابل البحري ونقله لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيله وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس، وإضرار بعمليات الاتصالات والمعلومات.
كما طالب التقرير، بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة في ما يتعلق بتوقيع أي اتفاقيات، وفي ما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع "ان إكس" المذكورة، والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي ستستخدم وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقاً لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب.
وشدد على محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشؤون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.
كما طالب البرلمان، الحكومة بـ "عدم السير في الاتفاقية وإلغاء أي إجراءات تمت لهذا الشأن وإعادة النظر فيها وبما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية) وسرعة موافاة المجلس بما سيتخذ من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه".