الثلاثاء 05 سبتمبر ,2023 الساعة: 09:10 صباحاً
متابعة خاصة
انتقد البرلماني اليمني علي عشال، خطاب رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، وتشكيكه بتقرير اللجنة البرلمانية، لتقصي الحقائق بشأن فساد الحكومة وتوقيع اتفاقيات مخالفة للقانون.
وقال عشال في تغريدة على منصة "إكس"، "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي إتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".
وأضاف، معلقا على حديث عبدالملك: "دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة.. يبدو ان تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".
واعتبر، معين عبدالملك سعيد، يوم امس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي في معاشيق عدن، اعتبر ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".
وتحدث عبدالملك مدافعا عن الاعتراضات على الاتفاقية التي اعتبرت غير قانونية، بالقول: "شيء طبيعي عندما ننزل إلى الأرض ونعمل تظهر لنا المعوقات، وهذا هو الحاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة".
وأضاف أن "هناك لجنة هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل من باب الشفافية"، للتحقيق بشأن ما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق عن قضايا الفساد في مؤسسات الدولة، أبرزها في قطاع الكهرباء والنفط والاتصالات.
وكان تقرير اللجنة البرلمانية قد كشف عن تجاوزات خطيرة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، والتي خلصت فيما يتعلق بالاتصالات، وتحديداً الاتفاقية مع شركة إن إكس، أن لا مرجعية دستورية وقانونية للاتفاقية، محذرا مما يترتب عليها من إعفاءات ضريبية، وتمكين لاستغلال ممتلكات وبنى تحتية، بما في ذلك ما يمثل تهديداً للسيادة.
وطالب التقرير، بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة في ما يتعلق بتوقيع أي اتفاقيات، وفي ما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع "ان إكس" المذكورة، والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية.