الخميس 14 سبتمبر ,2023 الساعة: 09:21 صباحاً
الحرف28 - متابعة خاصة
كشفت وزارة المالية حقيقة الانباء المتداولة بشأن نقلها البند الأول من الموازنة، وهو بند الأجور والمرتبات، إلى البند الرابع، الخاص بالمنح والهبات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، عدم صحة الانباء المتداولة بخصوص نقل المرتبات من البند الأول من الموازنة إلى البند الرابع.
ووصف البيان الانباء تلك بأنها مجرد شائعات، داعية بالجميع إلى عدم الانجرار خلفها.
وقالت الوزارة إن "هذه الشائعات منافية للحقيقة تماما ولا أساس لها من الصحة في الواقع".
واتهمت الوزارة من وصفتهم بالمتضررين ومن فقدوا مصالحهم من الإجراء التصحيحي الخاص بنقل صرف المرتبات إلى البنوك بالوقوف وراء تلك الشائعات، مؤكدة أن هذا الاجراء يهدف لضبط أي تلاعب في صرف مرتبات موظفي الدولة
واوضحت وزارة المالية، أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة ومنها قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة،
وكانت الوزارة قد أقرت صرف المرتبات عبر 7 بنوك قبل ان تعتمد مؤخرا بنكين آخرين لهما.