الخميس 28 سبتمبر ,2023 الساعة: 03:14 مساءً
قال موقع ميدل آيست، إن زعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي يسير على خطى الخميني، في نسف الدولة لتأسيس الجمهورية الاسلامية
وأعلن زعيم الحوثين عبدالملك بدر الدين الحوثي عن مرحلة "التغيير الجذري" في مناطق سيطرة جماعته، وتؤكد المصادر أن الحوثي يقتفي أثر المرشد الأعلى الإيراني في خطوته لهذا التغيير الذي يتزامن مع احتجاجات كبيرة في صنعاء.
وزعم الحوثي في خطابه عشية ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يتزامن مع ثورة 26 سبتمبر، أن التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة ستؤسس لمرحلة جديدة، في تحسين دورها لخدمة الشعب. وأضاف، أن "التغيير الجذري كان يجب أن يتم بعد ثورة 21 سبتمبر لكننا انشغلنا بالقتال.
ونقل موقع ميدل آيست عن مصادر لم يسمها قوله إن "مرحلة التغيير الجذري الحوثية" مستمدة من مرحلة "الدفاع المقدس والتغيير الجذري" التي أعلنها المرشد روح الله الخميني بعد الثورة الإيرانية واستمرت لنحو عشر سنوات؛ أعاد فيها تشكيل الدولة والمجتمع في إيران وأنشأ مؤسسات تحمي سلطته الدينية.
وأضافت المصادر استنادا لكواليس اجتماعات الحوثيين أن التغيير الجذري يستهدف أيضا إزاحة شركائهم في حزب المؤتمر، بشكل تام من التشكيلة الحكومية المرتقبة، إضافة إلى توجه نحو إلغاء النظام الجمهوري ومكتسبات ثورة 26 سبتمبر إلى جانب وتسريح الآلاف من الموظفين والجنود والضباط.
وجرى الحديث عن إقدام الحوثيين على محاصرة عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام عشية قرارات الحوثي، ومن بين المنازل المحاصرة منزل زعيم المؤتمر في صنعاء الشيخ صادق أمين أبو راس ورئيس الوزراء في حكومة الحوثيين عبدالعزيز بن حبتور.
وأوضحت المصادر أن نقاشات مكثفة تدور في كواليس "الميليشيات الحوثية" حول "التغيير الجذري" تتضمن تسمية عبدالملك الحوثي مرشدا وقائدا أعلى للثورة الحوثية، وتشكيل كيان مساند له يشبه "مصلحة تشخيص النظام في إيران"، بدلا عن المجلس السياسي الأعلى، الذي يقوده المشاط.
ومن المحتمل أن يتصدر اسم محمد علي الحوثي كأبرز المرشحين لتولي رئاسة "مصلحة تشخيص النظام"، وتشكيل "مجلس أعلى لحماية الثورة"، يشرف على تعيين وانتخاب أعضاء مجلسي الشورى والنواب اللذين يعين عبدالملك الحوثي بترشيح من "مصلحة تشخيص النظام ومجلس حماية الثورة ثلث أعضائهما.
وأضافت المصادر أن التغيير الجذري في مرحلته الأولى، قد يدشن بإعادة الهيكل التنظيمي العام للدولة، الذي يشمل الجهاز الإداري الحكومي؛ كدمج وزارات وإلغاء هيئات ومؤسسات حكومية، وأتمتة الإجراءات والمعاملات في المؤسسات. وإلغاء كافة الأجهزة الرقابية، واستحداث كيان بديل، يخضع بشكل مباشر للقيادة العليا للمليشيات.
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام قد أعلن الأحد، رفضه أي تغييرات تتناقض مع ثورة 26 سبتمبر.
وقال الحزب في بيان له، بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر "إن أي تحول أو تغيير يجب أن يرتبط وينطلق ويستمد مشروعه وقيمه ومبادئه من الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر وقيمها ومُثُلها الوطنية".
وأضاف إن تلك قيم وأهداف 26 سبتمبر "كانت وستظل شعاع النور والتنوير الذي يجب أن نهتدي به في كل مراحل التحولات التي تمر بها اليمن واليمنيون".
وهنأ الحزب الشعب اليمني بذكرى الثورة المجيدة، متجاهلا كليًا في بيانه ذكرى سقوط صنعاء والجمهورية بيد الحوثي في 21 سبتمبر، وقال "إن المؤتمر ولد من رحم ثورة 26 سبتمبر".